وزير العدل الأسبق: تمرير «السلطة القضائية» انتصار لأجهزة الدولة على القضاء

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق إن موافقة البرلمان على تعديلات السلطة القضائية" target="_blank">قانون السلطة القضائية دون الأخذ برأي مؤسسات القضاء المختلفة والتي رفضت التعديلات بشكل كامل يعد انتهاكا للقضاء ولقدسيته التي دائما ما يتم التأكيد عليها.

وأضاف سليمان لـ "مصر العربية" أن هذا الإجراء من شأنه إشعال الفتنة بين القضاء والبرلمان ولا أحد يعلم عواقبها أو ما سوف تنتهي إليه، وهذا الأمر متوقف على موقف القضاة من هذا الأمر، متابعا: كان يوجد الكثير من الأمور التي لم يتخذ فيها القضاء موقفا محددا فيها رغم أهمية هذا الموقف.

وأوضح سليمان أن القانون بصورته الجديدة مخالف مخالفة صريحة للدستور، متابعا أن الأمر لا يمكن تفسيره كونه انتصارا للبرلمان على القضاء لكنه انتصار لأجهزة الدولة على القضاء حيث أن مجلس النواب لا قوة له ولا حيلة وإرادته منزوعة كما أنه لا يلتزم بالدستور ولا القانون.

ووافق مجلس النواب اليوم على مشروع السلطة القضائية" target="_blank">قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رغم اعتراض كافة الهيئات القضائية عليه.

وينص القانون على أن ترشح كل هيئة من هيئات القضاء المختلفة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ومحكمة النقض 3 شخصيات من بين نواب رئيس الهيئة على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهما دون التقيد بمبدأ الأقدمية في الاختيار، وإذا لم تقدم الهيئات ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق للرئيس أن يختار بشكل مباشر من بين نواب رئيس الهيئة القضائية.