وزير الشئون القانونية السابق: «الدستورية العليا» الفيصل في «السلطة القضائية»

قال المستشار محمد عطية وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية  السابق ، إن المحكمة الدستورية العليا هي الفيصل الآن في الأزمة بين البرلمان ومؤسسات القضاء المختلفة حول تعديلات السلطة القضائية" target="_blank">قانون السلطة القضائية، التي أقرها البرلمان بشكل نهائي اليوم الأربعاء.

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن كل طرف من طرفي النزاع سواء القضاء أو البرلمان يستند إلى الدستور في تبرير موقفه من الموافقة على القانون أو رفضه، والمحكمة الدستورية العليا الجهة الوحيدة القادرة على إصدار حكم نهائي قاطع في هذا الخلاف.

وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق: "ما وجه العجلة من جانب البرلمان في تمرير القانون رغم حالة الجدل والخلاف التي أحدثها؟".

وأشار إلى أن تعديل مادة محددة في السلطة القضائية" target="_blank">قانون السلطة القضائية أمر مثير للشكوك، فإذا كان الهدف من التعديلات إصلاح منظومة القضاء فيجب أن تشمل السلطة القضائية" target="_blank">قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية وقانون مجلس الدولة وقانون النيابة الإدارية.

ووافق مجلس النواب اليوم على مشروع السلطة القضائية" target="_blank">قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رغم اعتراض كافة الهيئات القضائية عليه.

وينص القانون على أن ترشح كل هيئة من هيئات القضاء المختلفة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ومحكمة النقض 3 شخصيات من بين نواب رئيس الهيئة على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهما دون التقيد بمبدأ الأقدمية في الاختيار، وإذا لم تقدم الهيئات ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق للرئيس أن يختار بشكل مباشر من بين نواب رئيس الهيئة القضائية.