ردًا على البرلمان.. طارق البشري لـ مصر العربية: «الهيئات القضائية» باطل

قال الفقيه القانوني المستشار طارق البشري: إن إقرار البرلمان لقانون رؤساء «الهيئات القضائية» ستكون عواقبه غير جيدة ولابد من إلغائه لأنه اعتداء على السلطة القضائية ويتصادم مع الدستور.

وأضاف البشري لـ"مصر العربية" أن موافقة البرلمان على القانون مشوبة بالبطلان؛ لأنه هناك مخالفة صريحة أثناء مناقشته للمادة 325 والتي نصت على وجوب التصويت من خلال النداء بالاسم إذا ما طلب 30 نائبا ذلك، وهو ما تجاهله رئيس المجلس خلال جلسة أمس الأربعاء.

وتابع: ما حدث بقانون رؤساء الهيئات القضائية يؤكد أن الإجراءات المتبعة من البرلمان للموافقة على القوانين باطلة، لافتًا إلى أنه لا حل لهذه الأزمة سوى إلغاء القانون لأن القضاة لن يصمتوا على انتهاك استقلالهم.

كما أشار إلى مخالفة القانون للمادة 185 من الدستور التي أوكلت لكل جهة قضائية القيام على شؤونها، وهذا نص دستوري صريح يمنع التدخل في شؤون القضاء الذي يعد اختيار رؤساء الهيئات القضائيةمن صميم عمله.

ووافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958.