طلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي حول ارتفاع الدين الخارجي

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب احاطة عاجل لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجى إلى 67.3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 37.6% .

وطالب في بيان له، معرفة أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجى ومصادر استخدام هذا الدين، محذرا من ان استخدام الدين العام (الداخلى أو الخارجى) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتما الى زيادة اعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة الى مجالات الصحة و التعليم التى لديها مخصصات دستورية ملزمة. 

وأكد حجازى أن ارتفاع الدين الخارجى لمستويات لم تشهدها مصر فى السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجى من فؤائد و اقساط مما سيؤثر بالتبعية ايضا على ازمة سعر صرف الدولار و يحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه فى حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة و مستدامة. 

كما طالب محافظ البنك المركزى ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية فى وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة و ضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى المنصرف (2015-2016).

وحذر من ان هذا الحجم من الاقتراض الخارجى يمثل خطرا على الاقتصاد القومى المصرى فى ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين و حتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجى جديد او بيع سندات حكومية جديدة وبالتالى نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل طلبه إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأى واتخاذ ما تراه مناسبا.