«دكروري وعمارة».. كلمة السر في تعديل «الهيئات القضائية»
مع ظهور مشروع تعديل قوانين الهيئات القضائية في أروقة مجلس النواب قبل نحو 3 أشهر، حاولت "مصر العربية" البحث في الخلفيات والخبايا، التي تقف خلف هذا المشروع، الذي بدا للبعض خارجا عن سياق المشهد السياسي والبرلماني في مصر.
هذا البحث قاد "مصر العربية" لوجود شخصيات قضائية في مجلس الدولة ومحكمة النقض، مرشحة لتولي قيادة تلك الهيئات، وفقا لقاعدة الأقدمية المتبعة، فيما تدور أحاديث عن أن تلك الشخصيات ربما ﻻ تتوافق مع التوجهات العامة للسلطة التنفيذية.
ومع إقرار البرلمان لمشروع القانون بشكل نهائي أمس الأربعاء، نعيد نشر التقرير مرة أخرى، حتى يتمكن القارئ من رؤية المشهد بشكل كامل.
«دكروري وعمارة».. كلمة السر في تعديل الهيئات القضائية
