أزمة القضاة والبرلمان تتصاعد بعد تمرير تعديلات «الهيئات القضائية»

حالة من الغليان في الجماعة القضائية، بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون"الهيئات القضائية"، أمس، رغم رفض القضاة له.

 

وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة، أمس، في بيان له، رفضه للقانون،  منها تنسيق الجهود بين الجهات القضائية لمواجهته، والتأكيد على إشراف أعضائه على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

 

كما طالب بانتهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، خاصة الموجودين بمجلس النواب، إضافة لتسجيل القضاة لاعتراضاتهم على القانون في محاضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير.

 

 

وقرر أيضا، الوقوف دقيقة حداد على القانون الذي وصفه بـ"المشبوه" لاستقلال القضاء، وأنهم في سبيل الدعوة لجمعية عمومية، وإمكانية اللجوء لتدويل القضية أو تعليق العمل بالمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.

 

 

حضر الاجتماع المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، المستشار عبد الله قنديل رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونخبه من المستشارين، وكبار أعضاء الهيئات القضائية.

 

مجلس الدولة" height="960" src="http://www.masralarabia.com/images/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.jpg" width="720" />

وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، 7 قرارات عاجلة، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده، مساء أمس، بمقر النادي النهرى بالعجوزة، ردا على موافقة البرلمان بشكل نهائي على تعديلات قانون الهيئات القضائية.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على مشروع القانون.

2- الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر بداء القضاء العالي الجمعة 5 مايو المقبل الساعة 2 ظهرا ؛ لدراسة الأمر ، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية.

3- مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوةلعقد جمعية عمومية غير عاديةلمحكمة النقض يوم الثلاثاء 2 مايو المقبل.

4- مطالبة مدجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون، والالتزام بالثوابت القضائية.

5- مطالبة القضاة باثبات اعتراضاتهم على القانون، بمحاضر الجلسات؛ لمخالفته أحكام الدستور.

6- الطعن على القانون بكافة الطرق المقررة قانونا.

7- مطالبة القضاة بإرسال رسائل احتجاج لصندوق " تحيا مصر"؛ للإعراب عن رفضهم للقانون.

 

 

وعلق المستشار عادل فرغلي، رئيس قسم التشريع السابق بمجلس الدولة، على الأمر قائلا: الصدام وصل لآخر مدى، في ظل إصرار مجلس النواب على الانتقام من الهيئات القضائية.

 

وأضاف فرغلي لـ" مصر العربية" أن القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم الرافض للقانون، وكل الطرق لإيقاف هذا القانون متاحة لديهم، ولكنهم سيلجأون لرئيس الجمهورية أولا  ليحل الأزمة، بأن يعيد القانون للبرلمان مرة اخرى.

 

 

وأشار إلى أن تصعيد القضاة لموقفهم، ليس حماية لهم، بقدر ماهو حفاظ على حيادية القضاء ونزاهته.

 

وتابع: البرلمان يدخل في صدامات عديدة مع مؤسسات تقوم عليها الدولة المصرية، وهذا يؤثر على النظام السياسي والدولة بأكملها.

 

 

أما النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25/30، فاوضح أنه اعترض على القانون؛ لأنه صدام آخر مع مؤسسة كبيرة، ليس في صالح الدولة.

 

 

وأضاف الطنطاوي لـ" مصر العربية": الأغلبية البرلمانية عليها التوقف عن إصدار القوانين التي من شأنها الدخول في صدامات مع مؤسسات الدولة؛ لأنها تؤثر سلبا على النظام السياسي.

 

وتابع: تصعيد القضاة موقفهم أمر متوقع، وهذا ينذر بصدام غير محمود العواقب، مطالبا البرلمان بالتركيز في القوانين التي من شأنها خدمة الناس، والابتعاد عن افتعال الأزمات.