بعد فوزه بـ الانتخابات الفرنسية| إيمانويل ماكرون.. 4 وعود اقتصادية
وصل الفرنسي إيمانويل ماكرون ذو الـ 39 عاما إلى قصر الإليزيه، بعد فوزه على منافسته مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت اليوم الأحد.
إيمانويل ماكرون زعيم حركة «إلى الأمام» هو خريج «المدرسة الفرنسية للإدارة» في 2004، وتخصص في المالية والاقتصاد، ثم شارك بعد ذلك في لجنة مهمتها إيجاد سياسة مالية تدعم الاقتصاد الفرنسي، قبل أن يعمل مصرفيا في بنك روتشيلد.
يقول المحللون إن من العوامل التي عملت لصالح ايمانويل ماكرون أن 25 في المئة من الناخبين يعتقدون أنه أفضل مرشح يمكن أن يوجه الاقتصاد الفرنسي في المسار الصحيح مقابل 20 في المئة فقط لـ مارين لوبان وذلك حسب استطلاع أخير للرأي أجراه معهد أودوكسا لاستطلاعات الرأي.
يُشار هنا إلى أن الرئيس المنتخب حديثًا ايمانويل ماكرون، سيواجه عدة تقلبات عانى منها الاقتصاد الفرنسي الفترة الأخيرة، ووصل آخر معدل للنمو الاقتصادي إلى 1.1%، بعد أن كان 1.3%، كما فشلت الحكومة الفرنسية في الوصول بنسبة العجز إلى أقل من 3%، ووصل الدين العام الفرنسي إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي، حسب المعهد الوطني للإحصاءات.
وعلى الرغم من أن مؤشر ثقة المستهلك سجل ارتفاعا في 2016، إلا أنه مهدد بارتفاع نسبة التضخم في فرنسا.
وتعتبر الصناعة الفرنسية في حالة جيدة، بناء على مؤشرات مديري المشتريات، لكن نسبة البطالة وصلت إلى 10%، وهي من أعلى نسب البطالة في منطقة اليورو، مقارنة ببريطانيا وألمانيا، التي تعتبر نسبة البطالة بهم تعادل نصف نسبة فرنسا.
«مصر العربية» رصدت أبرز وعود ايمانويل ماكرون الاقتصادية، وجاءت كالتالي:
(1) تعزيز السوق الأوروبية الموحدة
قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، دعا إيمانويل ماكرون إلى بذل جهود لاعادة الحياة إلى منطقة اليورو وإلى تعزيز السوق الأوروبية الموحدة وضرورة الدفاع عنها في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال ايمانويل ماكرون، لـ«بي بي سي»: «أنا مؤيد للاتحاد الأوروبي، ودافعت باستمرار خلال هذه الانتخابات عن الفكرة الأوروبية والسياسات الأوروبية لأنني أعتقد أنها مهمة للغاية للشعب الفرنسي ومكان بلدنا في العولمة».
وأضاف: «لكن في الوقت نفسه يتعين علينا أن نواجه الوضع القائم، وأن نستمع إلى شعبنا، ونستمع إلى حقيقة أنه غاضب للغاية اليوم وغير صبور، وأن الاختلال الوظيفي في الاتحاد الأوروبي لم يعد قابلا للاستمرار بعد الآن».
وتابع: «لذلك، سوف أخذ بعين الاعتبار خلال ولايتي، وفي اليوم التالي، إجراء إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي ومشروعنا الأوروبي»، وأشار إلى أنه لو سمح للاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل بنفس الشكل الحالي فإن ذلك سيكون «خيانة».
(2) خفض الإنفاق العام
ايمانويل ماكرون ، تعهد في أحد خطاباته الانتخابية، بخطة استثمارية عامة بقيمة 50 مليار يورو لخلق نموذج جديد للنمو وإنعاش الاقتصاد، وتبنيه خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة 60 مليار يورو خلال 5 سنوات، كما ينوي توفير 25 مليار يورو في المجالات الاجتماعية للقطاعات الحكومية، و15 مليار يورو للتأمين الصحي، و10 مليارات لتأمين ضد البطالة.
ويبدي «ماكرون» حرصه في الآن ذاته على العامل الاجتماعي، عبر الدعوة إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف «لائقين» على التوالي.
(3) إلغاء 120 ألف وظيفة
ويسعى إيمانويل ماكرون إلى تخفيف كاهل الدولة، وذلك بإلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام لمدة خمسة سنوات من خلال قانون التقاعد المبكر، وضع خطة لخفض معدلات البطالة، وتعهده بإعفاء 80% من الأسر محدودي الدخل والمتوسطة من ضريبة السكن باعتبارها غير عادلة، وهو إجراء يضعه في الاعتبار الذي سيكلفه 10 مليار يورو خلال فترة رئاسته الأولى.
ووفق «ماكرون»، فإن برنامجه المعتمد على توقعات نمو بدت أكثر حذرًا مقارنة ببقية المرشحين (1.8 % في 2022)، سيسمح بدفع العجز العام انطلاقًا من هذا العام تحت عتبة 3% من الناتج الإجمالي المحلي، كما يطالب بذلك الاتحاد الأوروبي.
(4) إدماج طالبي اللجوء
قال ايمانويل ماكرون، إنه على استعداد لاستقبال 200 ألف مهاجر، واقترح عدة خطوات في إدماج طالبي اللجوء بداية بإعطائهم دروسا في اللغة الفرنسية ليتم من بعدها إدماجهم في المجتمع وخاصة في سوق العمل والأمر سيكون أسهل بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات جامعية في فرنسا، وكتب تغريدة له على صفحته في موقع تويتر «اللاجئون لم يختاروا مغادرة بلادهم».
إنعاش سوق العمل الفرنسي باستخدام اللاجئين هو أمرٌ واضح بالنسبة لـ إيمانويل ماكرون، وقال إنه سيسهل تأشيرة طالبي الدخول إلى الأراضي الفرنسية من رجال الأعمال والباحثين وأصحاب المواهب العالية، وهذا للاستفادة منهم لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، وطالب الإدارة الفرنسية بالبت في ملفات اللجوء وتقليص مدة البت إلى أقل ستة أشهر.
انتقاد
رغم وصف محللين وخبراء البرنامج الاقتصادي لـ ايمانويل ماكرون بالهادئ، إلا أنه لم يسلم من انتقادات الصحف الفرنسية، حيث وصفت صحيفة «لوفيجارو»، برنامجه بالغموض وعدم الوضوح، مؤكدة أن برنامجه لن ينعش الاقتصاد وسيكلف أكثر مما هو مقرر، بسبب التكاليف الإضافية التي أعلن عنها المرشح، والقيمة المالية التي أعلن عنها غير كافية لإنعاش الحسابات العامة.
ويؤمن ايمانويل ماكرون بأوروبا موحدة ويدعم اقتراح إنشاء منصب وزير مالية لمنطقة اليورو، ولا يتفق مع الأصوات التي تتخوف من العولمة بل يروج إليها كمشروع حميد يقوم على اتفاقيات ومؤسسات دولية دائمة وفعالة، وينادي في خطاباته وبرامجه إلى انفتاح أكبر على العالم لذا يصنفه المراقبون ضمن الليبيراليين الرأسماليين.
أول أمس الجمعة، أظهر تقدير أولى من وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية، تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي أكثر من المتوقع بقليل في الربع الأول من العام ليسجل 0.3%، حيث ألقى الإنفاق الاستهلاكي الضعيف بظلاله على قفزة في استثمارات الشركات.
وكان ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو نما 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك فى قراءة معدلة بالزيادة من 0.4% سابقا، وتوقع 35 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم نمو الاقتصاد الفرنسى 0.4% فى الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس ودارت التقديرات بين صفر و0.5%.
وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 0.1% فقط فى الربع الأول بعد 0.6% فى الربع السابق، في ظل إنفاق ضعيف على الطاقة لأغراض التدفئة بسبب طقس دافئ على غير المعتاد لذلك الوقت من السنة.
وصعدت استثمارات الشركات 1.3% فى الربع مع قيام الشركات بزيادة الإنفاق قبل انتهاء إعفاء ضريبي لمشتريات المعدات الجديدة.
وإجمالا ساهم الطلب الداخلي بنسبة 0.4% من النمو الفصلي، وساهمت زيادة مخزونات الشركات بنسبة 0.6% أخرى لكن التجارة الخارجية محت أثر ذلك، حيث خصمت 0.7 نقطة مئوية من النمو بسبب الأداء الضعيف للصادرات.
