بعد التراجع عن تعديل قانون الأزهر.. هل يناور البرلمان المشيخة؟
"صفحة وطويت" بكلمتين اثنتين أسدل رئيس مجلس النواب علي عبد العال الستار على جدل استمر قرابة شهرين حول مشروع قانون تنظيم الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد.
الجدل الذي صاحب مشروع القانون بالتوازي مع هجوم إعلامي على الأزهر وشيخه ثم وقفه بشكل مفاجىء، فرض سؤالا: هل الأمر رجوع إلى الحق أم محض مناورة؟
لقمة سائغة
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل قال إن مجلس النواب والحكومة لم يكونوا مستوعبين لحجم التأثير الكبير والشعبية التي يحظى بها الإمام الأكبر.
وأضاف الشهابي لـ"مصر العربية"، أن البرلمان والرئيس تخيلوا الأزهر لقمة سائغة مثل القضاء، لكنهم بهتوا من رد فعل الرأي العام، مما جعلهم يلجأون لتأجيله لحين فرصة أكبر.
ورأى رئيس حزب الجيل أن رجوع البرلمان لم يكن كما يدعي بعض المحللين رجوعا إلى الصواب، وإنما إجراء تكتيكي للالتفاف والمناورة.
وأشار الشهابي إلى أن هتافات العمال للطيب في عيدهم مطلع مايو الجاري، كانت رسالة شديدة التحذير لكل من حضر من القيادات الحكومية.
النائب هيثم الحريري قال: "لا أعرف ماذا حدث خلال 48 لتنقلب الأمور رأسا على عقب".
وأضاف الحريري لـ"مصر العربية": الأمر ليس بريئا أو عاديا مما يشجع على طرح الأسئلة والتكهنات التي لن تهدأ حتى تصل لإجابة شافية.
ورأى الحريري أن ائتلاف "دعم مصر" هو المسؤول الأول عن هذه الوقائع، التي تثير البلبلة في المجتمع من حين إلى آخر، خاصة بعد ما حدث بسبب قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين.
النائب أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام قال إن الأزهر من أهم مؤسسات الدولة مما يوجب علينا احترامه، كما أن مشروع القانون يخالف الدستور الذي نص صراحة على أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.
ودلل شرشر على حديثه قائلا إن كافة وسائل الإعلام والرأي العام شاهدوا زيارات الكثير من النواب إلى مشيخة الأزهر دعما وتأييدا للإمام الأكبر، وهو ما يقطع الشك باليقين فيما يتعلق بموقع المجلس.
كان النائب محمد أبو حامد عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" قد أعلن مسودة أولى لمشروع تعديل لقانون الأزهر الشريف؛ يقضي بتحديد مدة ولاية الإمام الأكبر بست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجيز إحالته للتحقيق حال إخلاله بواجبات وظيفته، بحسب نص المشروع.
