قابيل: مبادرة الحزام والطريق تتماشى مع تنمية محور قناة السويس

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مبادرة الحزام والطريق تمثل آلية هامة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن مصر من أولى الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية لا سيما وأنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس باعتباره أحد أهم المحاور اللوجيستية.

جاء ذلك في تصريحات له قبيل مغادرته للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد الوزاري المصرى المشارك في فعاليات منتدي الحزام والطريق والذي يضم أيضا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير المالية.

ومن المقرر ان يفتتح المنتدي  شي جين بينغ رئيس الجمهورية الصيني بحضور ممثلي 65 دولة .

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف إحياء طريق الحرير القديم لدفع تعاون الصين الاقتصادي مع دول وسط آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث تشتمل المبادرة على الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد والمعروف بالطريق البري وطريق الحرير البحري، مشيراً إلى أن المبادرة تضم حتى الآن 65 دولة تمثل حوالي 40% من إجمالي مساحة العالم بإجمالي عدد سكان 4,4 مليار نسمة وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الناتج الاجمالى العالمي، وتمتلك ثلثي موارد الطاقة في العالم.

وأضاف أن المبادرة وضعت خطة عمل ترتكز على عدة محاور أساسية تتضمن تنسيق السياسات التجارية، وربط المرافق والطرق التجارية، وإزالة العوائق التجارية، والتكامل المالي، لافتاً إلى حرص مصر علي تنمية التعاون الاستثماري مع الصين، وخاصة في مجالات تطوير الموانئ وبناء السفن وإقامة المناطق الصناعية والخدمات اللوجيستية.

وأكد الوزير، أن الحكومة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة وذلك من خلال تنفيذ مزيد من المشروعات الإستثمارية بين البلدين، والإستفادة من موقع مصر الجغرافي فى قلب منطقة الشرق الاوسط لتكون بوابة طريق الحرير لأفريقيا، وكذلك تشجيع حركة السياحة الصينية لمصر، فضلاً عن الاستفادة من وجود مؤسسات تمويل تابعة للمبادرة مثل البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية وصندوق الحزام والطريق في تمويل مزيد من المشروعات الإستثمارية بمصر.

هذا ومن المقرر أن يعقد قابيل، عدد من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى تشمل لقاء مع وزير التجارة الصيني الي جانب لقاءات مع رؤساء عدد من كبري الشركات الصينية العاملة في مجالات الغزل والنسيج ومواد البناء والملابس الرياضية والسيارات والصناعات المغذية لها.