اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والقاهرة لإقراضها 1.25 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإتاحة شريحة من القرض لمصر بقيمة 1.25 مليار دولار بعد انتهاء المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري.

 

وأضاف الصندوق، في بيان، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذي (لم يحدد موعدًا) قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار".

 

وفي 11 نوفمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية، وحصلت حينها على 2.75 مليار دولار.

 

وأكد صندوق النقد أن "هذا الاتفاق يمثل تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد".

 

وأشار إلى أنه "تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، وبدأت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية في التعافي".

 

وتابع: "أعدت وزارة المالية موازنة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب (البرلمان)، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها".

 

وأعلنت الحكومة المصرية في 29 مارس 2017، الموافقة على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2018/2017، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدا لإقرارها.

 

ورحب الصندوق "على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة (14% في يوليو القادم بدلا من 13% حاليا)، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث.

 

ولفت إلى أن "خفض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وندعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار".

 

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

 

وزار فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس القاهرة في الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو الجاري؛ لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" ( EFF) البالغة مدته ثلاث سنوات.