بسب علاوة المعاشات.. تأجيل التصويت على موازنة صناديق التأمين الاجتماعي

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، تأجيل التصويت على موازنات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

 

وشهد اجتماع اللجنة اليوم، حالة من الجدل والخلافات مع ممثلى الحكومة بسبب عدم إدراج علاوات أصحاب المعاشات فى الموازنة الجديدة، مما دفع اللجنة لتعليق الموافقة على الموازنات لحين إدراج هذه العلاوة على الموازنة.

 

وطالبت اللجنة وزارة المالية برد رسمى خلال ٤٨ ساعة، وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة: "لابد أن يطمئن أصحاب المعاشات وتجيب الحكومة على سؤال العلاوة تنفق بنسبة كام وامتى".

 

وأعلن مسئولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، عن وجود علاوة جديدة لأصحاب المعاشات يتم صرفها فى أول يوليو 2017.

 

وقال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "لماذا لا تقر للمعاشات الأن و تكون جزء أساسى من الموازنة".

 

ورد عليها أحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية، مؤكدا أن الزيادة فى المعاشات يتم صرفها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة ولا تدرج كرقم بالموازنة، وقالت حنان حمدى باحث بوزارة المالية: "لو أُدرجت بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة".

 

ومن جانبه أعلن جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان تحفظ اللجنة على عدم وجود بند فى موازنة الدولة مخصص لزيادة المعاشات، مطالبا صندوقى المعاشات ووزارة المالية بأن يكون هناك متوقع لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 10%.

 

ومن ناحيته قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: "الشارع بيشتكى من الأسعار، ولابد من تحديد نسبة زيادة سنوية لعلاوة أصحاب المعاشات"، مطالبا الحكومة بدراسة الأمر والرد على البرلمان.

 

فيما أوضح أحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية، أن حقوق المواطنين مضمونة منذ عام 1987، وأن هذا الوضع ليس جديد، قائلا "كل سنة يكون هناك زيادة"، وردت عليه النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، قائلة "طالما إنها سنة وكل سنة نسير بنفس النظام، لماذا لا يتم إدرجها الآن، وليه الناس تقعد على كف عفريت".