«اقتصادية النواب» تُحذّر من استمرار عجز موازنة قطاع التمثيل التجاري

رصدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عجز قدره 303 مليون و188 ألف جنيه بمشروع موازنة قطاع التمثيل التجاري عن العام المالي الجديد 2017/2018، حيث بلغت جملة المصروفات 303 مليون و654 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات 466 ألف جنيه فقط.

 

وحذرت اللجنة خلال مناقشتها لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2017-2018 من استمرار هذا العجز ، وطالبت وزارة التجارة الخارجية بتحديد مهام مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج وما تقوم به فعليا فى انعاش التجارة.

 

وسيطر بند الأجور وتعويضات العاملين على الجزء الأكبر من المصروفات، وبلغ 269 مليون و108 ألف جنيه، فيما بلغ بند شراء السلع والخدمات 31 مليون و500 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية 3 مليون جنيه، وتم تخصيص 25 ألف جنيه للمصروفات الأخرى، و21 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

 

فى الوقت نفسه حقق مشروع موازنة صندوق تنمية الصادرات المصرية للسنة المالية 2017\2018 عجز قدره مليار و237 مليون و400 ألف جنيه مصرى، حيث بلغت جملة المصروفات 2 مليار و622 مليون و900 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات مليار و385 مليون و500 ألف جنيه فقط.

 

وشكل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الجزء الأكبر من المصروفات حيث بلغ 2 مليار و600 مليون و20 ألف جنيه، يليه بند الأجور وتعويضات العاملين وبلغ 19 مليون و180 ألف جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ3 مليون و400 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية بـ300 ألف جنيه.

 

كما رصدت اللجنة تحقيق مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن العام المالى الجديد 2017/2018، فائض يؤول إلى الخزانة العامة يبلغ 12 مليون و309 ألف جنيه.

 

وبلغت جملة مصروفات الهيئة 446 مليون و191 ألف جنيه، موزعة على الأجور وتعويضات العاملين وبلغت 249 مليون و240 ألف جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ42 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ300 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية بـ15 مليون جنيه، ومصروفات أخرى بـ139 مليون و651 ألف جنيه.

 

وبلغت جملة إيرادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 458 مليون و500 ألف جنيه، تمثل الضرائب منها 9 مليون جنيه، والمنح بـ9 مليون جنيه، وإيرادات أخرى بـ440 مليون و500 ألف جنيه.