فيديو| لماذا كلف السيسي الجيش باسترداد أراضي الدولة وتجاهل لجنة محلب؟

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد أراضي الدولة من واضعي اليد مع تحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن المقرر، ويأتي ذلك بحسب خبراء بعد فشل لجنة المهندس إبراهيم محلب في تنفيذ المهمة.

 

وقال السيسي خلال فعاليات افتتاح مشرعات تنموية في محافظة قنا وبعض محافظات الصعيد: إنه لن يقبل بتسوية مع واضعي اليد على أراضي الدولة التي لن يتم زراعتها، وعلى الدولة متمثلة في الجيش والشرطة إنهاء ذلك فورًا.

 

وأضاف منفعلاً: «مش هنسمح بوضع يد ثانية على أراضي الدولة..هي مش طابونة مش من حقي أديك أي حتة مش بتاعتك، اللي عايز يدفع حق الدولة أهلا وسهلا، محدش ياخد حاجة مش بتاعته ».

 

 

وعلى مدى سنوات طويلة وضع الكثير أيديهم على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانبا منها في إقامة مشروعات مختلفة، ما جعل الرئيس السيسي في مطلع عام 2016 بإصدار قرار تشكيل لجنة برئاسة محلب، مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، إلا أنها واجهت الكثير من العراقيل التي منعتها من تنفيذ مهمتها المطلوبة وهي استرداد أرضي الدولة من واضعي اليد.

 

عدد من الخبراء قللوا من جهود لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بقيادة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، نتيجة عدم القيام بمهمتها والرضوخ لرجال الأعمال المسيطرين على طريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي.

  

وقال الدكتور سعيد خليل، المستشار الفني لوزير الزراعة السابق، وكان أحد أعضاء لجنة محلب: إن اللجنة عندما صدر قرار جمهوري بتشكيلها، كان من أولوياتها القضاء على مافيا نهب أراضي الدولة من رجال الأعمال خصوصًا طريق مصر -إسكندرية الصحراوي، إلا أن ذلك لم يحدث.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن اللجنة منذ تشكيلها في 18 فبراير 2016، لم تقدر على إصدار قرار إزالة لأي "كومباوند" أو أبراج سكنية مخالفة على طريق مصر – إسكندرية، وذلك لسيطرة مافيا من رجال الأعمال على المساحة الكلية للمنطقة.

 

 وأوضح أن رجال الأعمال قاموا بتحويل الأراضي الزراعية إلى منشآت سكنية فخمة، وهذا مخالف لقرار التخصيص الذي من خلاله منحت جهات الولاية الأراضي لرجال الأعمال، إضافة إلى عدم تقنين أكثر من 50% من المنطقة لأوضاعهم وعد حصولهم على أي سند يُثبت تملكهم للأراضي.

 

وأكد أن خلال الاجتماعات المغلقة للجنة، كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمهندس إبراهيم محلب، بالانتهاء فورًا من تقنين وضع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، إلا أن اللجنة رضخت لمافيا المستثمرين ولجأت إلى مناطق أخرى حتى لا تدخل في حرب من رجال الأعمال.

 

وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن لجنة استرداد أراضي الدولة، انحرفت عن مسارها ودورها الحقيقي، والقضاء على مافيا رجال الأعمال في نهب الأراضي الواقعة على طريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي.

 

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن الرئيس السيسي كلف القوات المسلحة باسترداد أراضي الدولة لفشل لجنة محلب في ذلك، موضحًا أن اللجنة اكتفت بعقد اجتماع أسبوعي وإصدار العديد من القرارات دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع إضافة إلى عدم المساس بأصحاب النفوذ من رجال الأعمال والجهات السيادية من واضعي اليد على معظم أراضي الدولة.

 

وأكد أن لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب، فشلت في تنفيذ مطالب الرئيس السيسي، ورفضت الدخول في حرب مع رجال الأعمال المسيطرين على مساحات كبيرة، كانت الدولة والشعب أولى بها لذلك وجه الرئيس القوات المسلحة بتولي المهمة لعدم تفريقها بين فقير وغني في استرداد حق الدولة.

 

وأوضح أن اللجنة، تعقد اجتماعًا كل أسبوع، وتخرج على الشعب بحزمة من القرارات المكتوبة على الورق فقط، دون تحصيل أي مبالغ من أراضي الدولة التي تقدر بالمليارات ومن الممكن أن تعبر بالشعب المصري من أزمته الاقتصادية التي يمر بها حاليًا.

 

وعن مساحات أراضي الدولة المنهوبة وإمكانية حصرها وعودتها مرة أخرى، قال الدكتور سعيد خليل المستشار الفني لوزير الزراعة السابق: إن مساحات الأراضي الصحراوية المستصلحة تقدر بحوالي 2 مليون 247 ألف فدان والتي من المفترض أن تدخل خزينة الدولة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية أن جميع الأراضي الصحراوية المستصلحة من عام 1952 حتى 2017 تقدر بـ 3 مليون 347 ألف فدان تقريبًا.

 

مصدر مسؤول سابق في لجنة محلب لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة قال: إن هناك أراضي «الإصلاح الزراعي والأوقاف وطرح النهر والسكة الحديد وهيئة النقل والمجتمعات العمرانية الجديدة» المنهوبة تقدر بـ  800 مليار جنيه وهذه الأراضي تم البناء عليها خلال 35 عاما على غفلة من الدولة وهناك أراض المتر يتجاوز 60 ألف جنيه.

 

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، لـ مصر العربية أن هناك أراضي لم تقنن تزيد قيمتها عن 250 مليار جنيه وكل ذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة لحصر المساحات فعليا على أرض الواقع.

 

وعن سبب تدمير الأراضي والاستيلاء عليها أكد أن ذلك يرجع إلى فساد الجهاز الإداري في جهات الولاية المسؤولة عن هذه الأراضي وأبرزهم فساد قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمسؤولة عن 78% من أراضي مصر المستصلحة طبقا للقانون 183 لسنة 81 واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون 192 لسنة 82 وطبقا للقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 الخاص بتخصيص الأراضي الصحراوية لخطة الدولة للتنمية من 2001 لـ 2017 إلى الهيئة بجانب عضوية تلك القيادات في لجنة محلب.

 

جدير بالذكر أنه في 18 فبراير 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة، التي تم اﻻستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية.

 

تختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضي، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.

 

ويلزم القرار، اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الوﻻية في اﻹجراءات القانونية التي ستتخذ ﻻسترداد اﻷراضي المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة في أي صورة كانت، وفقا لقوانين الجهات ذات الوﻻية على اﻷراضي المستولى عليها.

 

كما تلتزم اللجنة، بإعداد تقارير عن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على أراضي الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلاً، إضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التي تمثل عدوانًا على المال العام، وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، وينشئ القرار الجمهوري للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الوﻻية على اﻷراضي محل وقائع اﻻستيلاء.

 

 

تابع أخبار مصر