«هنري» تطالب بلجنة تقصي حقائق لـ« الصناديق الخاصة»
طالبت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو تكتل 25-30 البرلماني بضرورة فتح ملف الصناديق الخاصة، لافتة إلى أنه أصبح يمثل مغارة "علي بابا" بالنسبة للحكومة ووزارة المالية.
وقالت هنري -في بيان- أن حجم الفساد المالي والإداري بهذه الصناديق كبير، وهو ما يجب التصدي له بكل حسم وقوة، موجهة تساؤلا لوزير المالية: "هل هناك أي دولة لديها نظام الصناديق الخاصة المعمول به في مصر؟".
وأكدت نادية هنري أن الصناديق الخاصة تمثل أوعية مالية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة ويتم إنشائها بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة والوزارات ولا تدخل حصيلة الأموال الموجودة فيها إلى خزينة الدولة كما لا يتم الاستفادة منها في الموازنة العامة وبالتالي لا يناقشها مجلس النواب.
وأشارت إلى أنه برغم خضوع الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات غير أنها ما تزال أكبر أبواب الفساد في مصر ولا يعرف أحد عددها أو حجم إيراداتها أو قيمة أرصدتها.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن وزير المالية لم يقدم أي اختلاف عن سابقيه في مشكلة الصناديق الخاصة بل تمثل بهم جميعا مما يوضح لنا مدي سيطرة هذه الأموال على حق الشعب، لافتة إلى أنه في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة فمن الممكن أن تكون الصناديق الخاصة بوابة لتوفير مورد مالي للخزانة العامة للدولة يحد من نزيف الاقتراض.
وتابعت نادية هنري: "لقد عرضت اللجنة الاقتصادية فيما قبل مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لجمع كل البيانات الخاصة بهذه الصناديق غير أن الوزير خرج إلينا بتصريح هزيل عن استقطاع نسبة من الصناديق لدعم البطاقات التموينية.
وطالبت الحكومة بالموافقة علي تعديل القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة لإلغاء الصناديق الخاصة على أن تعود أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، فهل سيصدر البرلمان هذا القانون؟ كما تطالب النائبة اللجنة الاقتصادية بالاستمرار في المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوصول إلى كل المعلومات عن الصناديق الخاصة ومساءلة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
