انخفاض العجز التجاري في الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017

سجل العجز التجاري في الجزائر تراجعاً بنسبة 47.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مستقراً عند حدود 3.5 مليار دولار.

وأتت هذه الأرقام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم السبت، عن الديوان الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك (حكومي).

ووفق الديوان بلغ العجز التجاري في الجزائر 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز قدر بنحو 6.63 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2016، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 47.2%.

ولفتت الأرقام إلى أن صادرات البلاد ارتفعت إلى 11.92 مليار دولار ما بين يناير وأبريل من العام الجاري، مقابل 8.81 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2016، أي بارتفاع نسبته 35.3%، وهو ما يمثل زيادة قيمتها 3.11 مليار.

وأشارت أرقام الديوان إلى أن الواردات سجلت انخفاضاً طفيفاً لتبلغ 15.42 مليار دولار ما بين يناير وأبريل من العام الجاري، مقابل 15.44 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، أي ما يمثل انخفاضا بـ 0.14%.

وغطت الصادرات وفق ذات الأرقام 77% من تكلفة الواردات مقابل 57% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وكانت أرقام ذات الهيئة الحكومية قد أشارت شهر أبريل الماضي إلى عجز الميزان التجاري الجزائري بنسبة 50% خلال الربع الأول من العام 2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعا باستقرار أسعار النفط فوق 50 دولار للبرميل.

وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار دولار العام الماضي بارتفاع قدره 3 مليار دولار مقارنة بـ 2015، حسب أرقام وزارة المالية.

وتعيش الجزائر منذ أكثر من عامين ونصف في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016 وفق أرقام رسمية.

وتعتمد الجزائر بشكل كبير على إيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60% من هذه المداخيل النفطية والغازية.

ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير الماضي.

ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد وأسمنت وبلاد ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية.

وأفرجت الجزائر مطلع أبريل الجاري لأول مرة عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده صائفة 2016، وهذا بغية تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للنفط وتجاوز الصدمة النفطية التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين.