دفاع المتهمين بالتعدي على كمين الخصوص يتفاجأ بـ 3 اتهامات إضافية
تفاجئ محامو دفاع المتهمين بالتعدي على كمين الخصوص، خلال جلسة المحاكمة اليوم الاثنين، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعد تلاوة ممثل النيابة لأمر الإحالة بزيادة 3 اتهامات إضافية على التي وردت في أمر الإحالة.
وقال أحد محاميّ الدفاع إن أمر الإحالة التي تلته النيابة يضم عشرة اتهامات في حين أن النسخة التي بحوزته يضم سبعة فقط، ليعلق ممثل النيابة بعد اطلاعه على المستند الذي بحوزة الدفاع بأنه غير مختوم وغير صحيح.
وداعب القاضي الدفاع عن مصدر إتيانه بتلك الأوراق، ليجيب المحامي: "من محكمة الاستئناف"، فرد القاضي " من المحكمة، ولا من كشك برة" .
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، وشكا من القفص الزجاجي الذي وصفه بأنه يحول بينهم وبين موكليهم، كما طلبوا حضور الأهالي.
فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بـ"التعدي على كمين الخصوص" لجلسة 28 أغسطس للاطلاع
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من إسلام محمد عابدين وإسلام احمد عبد الله وحمد صبري حسين ومحمد ناصر عرفة وإبراهيم عبد الظاهر وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم وعمر خليل السيد عبد الرحمن رضا محمد و محمد محمود أحمد وشوقي سمير شوقي و بلال عماد سيد محمد و عبد الرحمن علي عبد الحليم.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، من بينها إنشاء المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، خلال الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر 2016.
كما أسندت النيابة للمتهم الأول إنشاء تلك الجماعة للدعوة إلى تكفير الحكام و شرعية الخروج عليه و تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة و القوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
فيما أسندت النيابة للمتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر إمداد تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضهم الإرهابية، واغتيال مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدًا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال كما شرعوا في ذات الوقت في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محي الدين وآخرين من قوات الشرطة المكلفين بتأمين كمين الخصوص.
