بعد إزالة مزارعهم| متضررون: الأجهزة التنفيذية لم تسمع شكوانا.. وهناك استثناءات

حالة من الغضب سيطرت على عدد من أهالي محافظة الأقصر بعد تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة لعدم ترك الأجهزة التنفيذية المساحات المزروعة فعليًا طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي باسترداد الأراضي المنهوبة والخالية من الزراعات.

 

لم تسمع الأجهزة التنفيذية لصرخات أصحاب المزارع التي تمت أعمال الإزالة عليها وتُقدر بملايين الجنيهات وتحويلها من أراض صحراوية إلى رقعة زراعية تسر الناظرين وتوصيل شبكات الري الباهظة الثمن حتى تنمو المحاصيل بداخلها.

 

 

البداية.. عندما استيقظ أهالي محافظة الأقصر من ساكني الطرق الصحراوية الخميس الماضي، على أصوات المعدات الثقيلة ومجموعة من «الرتب» من قيادات الجيش والشرطة والمحافظة لتنفيذ أعمال إزالة دون السماع للأهالي «هل يوجد تقنين أم لا».. لتبدأ بعدها اقتلاع الأخضر واليابس من جذوره.

 

 

تعليمات الرئيس السيسي الخاصة بـ«مصر مش طابونة» التي أطلقها خلال كلمته بافتتاح مشروعات تنموية في محافظة قنا الأسبوع الماضي كانت تؤكد يقينًا أن إعمال الإزالة لا تُنفذ على الأراضي المزروعة «شرط الجدية» أو الأراضي التي لها طلبات تقنين مسبقًا «لجنة محلب وهيئة التعمير».. لكن ذلك بحسب رواية الأهالي لم يُنفذ على صغار المزارعين و«الغلابة» وتم هدم المزارع دون حتى سماع حديث الأهالي أو أصحابها.

 

 

تحديدًا في المحاميد – محافظة الأقصر – الطريق الصحراوي.. شنت الأجهزة التنفيذية حملات إزالة على بعض المزارع الواقعة على جانبي الطريق والخاصة بصغار المزارعين دون معرفة أي ملابسات عن وضع التقنين أو شرط الجدية في المساحات المنزرعة.

 

محمد عبدالفتاح أحد شهود مذبحة صغار المزارعين في الأقصر يقول: هناك تخبط واضح من المحافظ والأجهزة التنفيذية لعدم خبرتهم في التعامل مع صغار المزارعين، «يا ريت تنفذوا قراراتكم على الجميع بدون استثناء ياريت ميكنش في محسوبية زي اللي حصل في الأديرة التي تضم آلاف الأفدنة وتوجد على نفس الخط».

 

زكريا الصغير أحد المتضررين من الإزالات، يقول إن اللجنة التنفيذية لم تسمع لحديث أحد بشأن تقنين وضع اليد، مؤكدا أن الإزالة كانت عشوائية بالرغم من وجود مزرعة تتجاوز مساحتها الألف فدان تتبع أحد الأديرة ولكن لم يتم الاقتراب إليها بجانب مزارع أعضاء مجلس شعب سابقين بالمحافظة.

 

 

وأضاف في تصريحات لـ مصر العربية، أن مزرعته تبلغ مساحتها 70 فدانا، وذهب منذ 4 سنوات لتقنين وضع اليد في هيئة التعمير لكن دون جدوى، مؤكدا أنه يمتلك بعض الايصالات التي تؤكد دفعه مبالغ لصندوق حق الشعب الخاص بلجنة استرداد أراضي الدولة.

 

بالفيديو.. إزالة التعديات

عبد المنصف راجح، صاحب مزرعة واقعة على طريق أسوان الصحراوي، يقول: أنه فوجئ باتصال من أحد الخفر المتواجدين في المزرعة التي تبلغ مساحتها 284 فدانًا، بأن هناك قوات أمنية تريد إزالة المزرعة بأكملها.

 

 

وأضاف لـ مصر العربية، أن أحد اللواءات في الحملة عند إبلاغه بعدم إزالة الأسوار التي تحيط بالمواشي وتتخطى أكثر من 60 رأس ماشية فكان رده «ده رزق الديابة».

 

وأوضح أنه أكد للقيادات التنفيذية في الحملة بأن طلب تقنين وضع اليد على تلك المساحة منذ سنوات لكن كان رد هيئة التعمير والتنمية التابعة لوزارة الزراعة «ننتظر قرار مجلس الوزراء»، مؤكدًا أنه عندم اعترض الحملة للحديث معها لاطلاعها على شرط الجدية كان الرد «دي أوامر عليا».

 

 

وتابع: ذهبت إلى لجنة محلب منذ 4 أشهر لتقنين وضعي ولم يتم أي شيء من قبل اللجنة أو هيئة التعمير حتى الآن، موضحًا أنه بعد التوسط من أحد القيادات لم يتم إزالة سوى الطريق الممهد لدخول المزرعة دون إبداء أي سبب لفعل ذلك، لافتًا إلى أنه عندما كانت توجد زيارات للاتحاد الأوروبي كانت تذهب إلى مزرعته لاستخدامها أفضل وسائل الري والتقنيات الحديثة في الزراعة.

 

ومن جهته، قال الدكتور محمد فرجاني، مسئول ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة بمجلس الوزراء، إن حملات الإزالة لا تتم بصورة عشوائية كما يعدي الكثيرين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وهي عدم إزالة الزراعات والأشجار المثمرة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن هناك مباحثات مستمرة داخل مجلس الوزراء لتشديد العقوبات على واضعي اليد من خلال مناقشة بعد المقترحات أبرزها إنشاء شرطة خاصة لحماية أراضي الدولة بعد استردادها أو تحويل المعتدين للمحاكمات العسكرية لسرعتها في الإجراءات التي تتم في 6 أيام.

 

وكلف الرئيس السيسي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد أراضي الدولة من واضعي اليد مع تحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن المقرر.

 

وقال السيسي خلال فعاليات افتتاح مشرعات تنموية في محافظة قنا وبعض محافظات الصعيد: إنه لن يقبل بتسوية مع واضعي اليد على أراضي الدولة التي لن يتم زراعتها، وعلى الدولة متمثلة في الجيش والشرطة إنهاء ذلك فورًا.

 

وأضاف منفعلاً: «مش هنسمح بوضع يد ثانية على أراضي الدولة..هي مش طابونة مش من حقي أديك أي حتة مش بتاعتك، اللي عايز يدفع حق الدولة أهلا وسهلا، محدش ياخد حاجة مش بتاعته».