سي دي وصور في التحقيقات مع خالد علي بواقعة «الأصابع»
أكثر من 4 ساعات في انتظار قرار النيابة رغم انتهاء التحقيقات مع خالد علي، المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري.
أحمد فوزي، المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، أوضح أنّ التهمة الموجهة لخالد علي وفقا للبلاغ المقدم بخصوص الصورة التي نُشرت عقب حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الشاكي اتهمه بأنه قام بفعل فاضح مسيء بإحدى الصور "المفبركة" ووصف التهمة بـ"التافهة".
وأكد أن المحامين لم يتمكنوا من الاطلاع على القضية والصور المفبركة، مشدداً أنهم تمسكوا بحقهم في الاطلاع وتفريغ الاسطوانات المدمجة، موضحاً أن كافة الأسئلة التي وجهت لخالد على كانت تدور حول تلك الواقعة فقط محل الاتهام.
وأشار إلى أن خالد علي تمسك بحقه في الصمت لكونه لم يضطلع على القضية، وشدد المحامون خلال التحقيق على أن الأمر استهداف سياسي لخالد علي لتقديمه العديد من البلاغات بسبب عدم تنفيذ حكم تيران وصنافير.
وتابع أن النيابة لم تسأل الشاكي المحامي سمير صبري وحضر مؤكل عنه لسماع أقواله في وقت سابق، معلقا:" البيان غير جدي، والتهمة تافهة صوابع متفبركة" بحد تعبير فوزي .
وأوضح مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الجلسة كان لابد أن تأجل إجرائيًا، موضحاً أن النيابة لم تستمع للشاكي "سمير صبري" ولا يجوز الاستماع لأقوال خالد علي قبله.
وأشار إلي أنهم فوجئوا بوجود اسطوانة مدمجة (سي دي) عليها فيديو للواقعة محل الاتهام في القضية، مؤكداً أنه لا يمكن الإجابة على اتهامات لا نعلم هل هي موجودة أم لا في الاسطوانة، مؤكداً ضرورة ذهابها للفحص الفني للتأكد أولاً.
وكان خالد علي تلقي استدعاء من نيابة الدقي للتحقيق في بلاغ مقدم من المحامي سمير صبري منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.
وأوضح حزب العيش والحرية أن بلاغ صبري ضد علي يأتي في إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على ثورة يناير.
