وزارة المالية: 135 مليار جنيه استثمارات مستهدفة فى الموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية أن تقديرات شراء الأصول غير الماليـة "الاسـتثمارات" بالموازنة الجديدة نحو 135.4 مليار جنيه مقابل 146.7 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017.

وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم الثلاثاء، أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة بمشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو ٦٥ مليار جنيه، حيث أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي كتنمية الإنتاج النباتي والري، ومجالات النقل كإنشاء وتطوير شبكات الطرق الرئيسية والكباري واستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق.

إضافة إلى مجالات الإسكان والمرافـق والتنميـة العمرانيـة كالاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر احتياجا والمشروع القـومي للإسـكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتطوير وإنشاء شبكات ميـاه الـشرب والـصرف الصحي، ومجالات الصحة والتعليم.

وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة حرصت على تنفيذ عـدد مـن الإجراءات والتعديلات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار والأعمـال وزيـادة معـدلات الإنتـاج والتشغيل والنمو، حيث أصدرت قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لربط الاشـتراطات بالمخاطر مع سرعة منح التراخيص الصناعية، ومراجعة العقوبـات الماليـة والجنائية وتسهيل عملية التصالح وتوفيق الأوضاع.

كما أصدرت قانون شركات الشخص الواحد لمواكبة التطورات العالمية فـي مجـال تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى الانتهاء من إعداد قانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية يسمح بطرح وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بأساليب حديثة، فضلا عن إتاحة مزيـد مـن الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التعاقدات الحكومية، وأيضا إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وأشارت المالية إلى الانتهاء من إعداد قانون سـوق المال وإجراءات تأسيس الشركات بما يتوافق مع المعايير العالمية ويـضمن وجود بيئة أعمال جاذبة للاستثمار بمصر، والانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإفلاس والتصفية يتفق مع المعـايير الدولية.