وزير الصناعة: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا تشهد حراكا غير مسبوق

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حالياً حراكا غير مسبوق، خاصة فى ظل حرص الرئيسين المصرى والبيلاروسى وحكومتى البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا فى كافة المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذى عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية "منسك" على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى "فلاديمير كولتوفيتش".

وقال وزير الصناعة، إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فى المشروعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية بما يسهم فى جعل مصر أحد أهم مقاصد الإستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.  
 

وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح إقتصادى شامل أثمرت عن نقلة نوعية فى مؤشرات الاقتصاد القومى خلال العام المالى الماضى ونتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 4,3%، وزيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار منها 58% استثمارات للقطاع الخاص.

وتابع "بالإضافة إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 28,5 مليار دولار"، مشيراً إلى أن نتائج خطة الإصلاح الإقتصادى انعكست إيجابياً فى التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى مصر.

وارتفع  تصنيف مصر 9 درجات فى تقرير أداء الأعمال  الصادر عن البنك الدولى لتحتل المركز الـ122 من إجمالى 190 دولة، كما صعدت مصر إلى المركز الخامس فى معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف قابيل أن الحكومة اتخذت فى الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات.

وأوضح قابيل أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة فى القطاع الصناعى باعتباره محرك أساسى للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت العام الماضى بتخصيص أراضى صناعية بإجمالى مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضى لــ15 مليون متر مربع خلال العام الجارى لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.

 
ولفت إلى أن إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور، واتفاقية الكويز، واتفاقية تسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى  لما يقرب من 1,8 مليار نسمة حول العالم.

وأضاف أن مصر تسعى فى الوقت الحالى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسى الأمر الذى سيسهم فى إحداث طفرة فى التعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات وخاصة مجال نقل التكنولوجيا ومجالات التصنيع والتجميع، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات وطاقات عالية ومناخ استثمارى جاذب للمستثمرين من خلال مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية.