خلاف البرلمان والأزهر يستمر.. أبوحامد يصر على «القانون» ودعوات نيابية لمعاقبته

لا تزال أزمة قانون الأزهر التي فجرها النائب محمد أبو حامد، قائمة وسط إصرار من جانب النائب على تقديم مشروع القانون، الذي حدد فترة ولاية شيخ الأزهر ، وسط رفض عدد كبير من نواب البرلمان لهذا القانون.

وبرغم محاولات البرلمان تجاوز الأزمة التي أحدثت خلافا كبيرا في أوساط الرأي العام غير أن محمد أبو حامد معد مشروع القانون عبر عن إصراره على التقدم بالقانون إلى مجلس النواب وسط دعوات نيابة لمعاقبته خاصة بعد محاولات  إنهاء الأزمة ، وقيام وفد نيابي بزيارة شيخ الأزهر بمقر المشيخة وتأكيدهم على احترامهم الكامل للأزهر ودوره .

وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقدم مشروع القانون إنه لا يزال مصرا على تقديم مشروعه للبرلمان رغم الانسحابات التي حدثت من جانب عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون في البداية.

وأضاف أبو حامد لـ "مصر العربية" أنه يكن كل تقدير واحترام للأزهر لكن هذا الأمر لا يعني سلب البرلمان حقه في تشريع القوانين وفقا لما منحه له الدستور من صلاحيات، لافتا إلى أنه في البداية جمع توقيعات 250 نائب على مشروع القانون ثم انخفض العدد بعد الهجمة التي تعرض لها  في وسائل الإعلام إلى 80 نائبا فقط حتى الآن.

وأكد أبو حامد أنه يحتفظ بتوقيع 80 نائبا بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها في الدستور وهي 60 نائبا، منوها إلى أنه يجري جلسات حوار فريدة مع النواب الرافضين لمشروع القانون لشرح الأمر لهم وحين ينتهي منها سوف يتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان.

وأشار محمد أبو حامد إلى أنه لا يريد المجازفة بتقديم القانون الآن قبل أن يضمن موافقة غالبية النواب عليه حتى لا ترفضه اللجنة التشريعية أو البرلمان بعد تقديمه، لافتا إلى أنه صاغ مشروع القانون من عدة مصادر منها خبرته الشخصية إلى جانب أبحاث ودراسات سابقة وأغلبها لعلماء من الأزهر الشريف نفسه صادرة منذ القانون رقم 103 لسنة 1961.

واختتم أبو حامد حديثه لـ"مصر العربية"  بالتأكيد على أن إصراره على تقديم القانون ليس صراعا مع شخص شيخ الأزهر لكنه يهدف إلى إصلاح المشيخة، بحسب تعبيره ، وتصحيح مسار مؤسسة الجميع يريد تحقيق صالحها سواء من خلال تجديد الخطاب الديني أو تنقية مناهج التعليم أو مواجهة مجموعات الفكر التكفيري.

وعلى الجانب الآخر اعتبر النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان إصرار أبو حامد، على تقديم مشروع قانون تنظيم الأزهر ورائه أهداف سياسية مغرضة بحد تعبيره .

وأضاف زكريا في بيان أن المشروع يستهدف شخص شيخ الأزهر، وهو أمر مرفوض؛ لأن الإمام الأكبر  رمز للإسلام في مصر والعالم أجمع، وهو الأمر الواجب احترامه.

وأوضح أن اللجنة الدينية بالبرلمان ترفض ذلك المشروع، لافتا إلى ضرورة التكاتف في الوقت الحالي لمواجهة الإرهاب، بدلا من الانشقاق وإثارة الفتن، متهما النائب أبو حامد بأنه يثير الفتن والقلاقل بالبلاد ويبحث عن ما يضر بالدولة.

وطالب زكريا علي عبد العال رئيس البرلمان بضرورة معاقبة أبو حامد على تلك التصرفات خاصة وأن رئيس المجلس كان قد أعلن من قبل بأن ذلك القانون صفحة وطويت.

فيما رأى النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن محاولة إعادة الخلاف حول قانون الأزهر والذي يحدد طريقة تعيينه ومعاقبته إذا أخطأ ليس في صالح البرلمان والدولة المصرية عامة.

وشدد شعبان لـ "مصر العربية" على رفض كتلة كبيرة من نواب البرلمان لمشروع القانون حينما تم طرحه منذ فترة إلى أن تم الانتهاء من الحديث فيه واعتبره البرلمان صفحة وانطوت.

واستنكر عضو مجلس النواب إصرار النائب محمد أبو حامد على التقدم بمشروع القانون رغم حجم الرفض له، متوقعا أن يرفض البرلمان القانون حال تقديمه إليه.