انتقادات لقرار حجب المواقع الإخبارية المصرية..وخبراء: الإعلام يعيش أسوأ فتراته
أرسلت نقابة الصحفيين مذكرة، اليوم الإثنين، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مذكرة بشأن حجب المواقع الإخبارية المصرية بصفته الجهة المنوطة بها لدراسة الوضع القانوني لها ولإيجاد حل للمشكلة.
ونشرت مواقع إخبارية، الأربعاء الماضي، أنباء عن حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهوريةمصر العربية .
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة إن مجلس النقابة أرسل مذكرة بشأن خمسة مواقع إخبارية مصرية تم حجبها هي ( مصر العربية والمصريون ومدى مصر والبورصة، وديلي نيوز إيجيبت)، للمجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن المجلس سيعقد اجتماعا برئاسة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، السبت المقبل، لمناقشة أزمة حجب المواقع المصرية ولإبداء ملاحظتهم على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، بمذكرة للمجلس، السبت الماضي، لعقد اجتماع طارئ الأسبوع الجاري، لمناقشة أزمة حجب بعض المواقع الإلكترونية، بحسب محمود كامل عضو المجلس.
وأضاف كامل لـ"مصر العربية"، أن من اﻷسباب التي دفعتهم لطلب عقد اجتماع هو مناقشة قضية حجب المواقع الإخبارية، ومدى تأثير القرار على الأوضاع الاقتصادية للعاملين بهذه المواقع، وكذلك تأثيرها على حرية الصحافة والإعلام.
ومن جهته، انتقد الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة قرار حجب المواقع الإلكترونية وبخاصة المواقع المصرية، فبعض هذه المواقع تابعة لصحف ورقية معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة سابقا، متسائلا: "هم مش عايزين حد يشتغل إعلام ولا إيه؟".
وأشار خلال حديثه لـ"مصر العربية"، إلى أن وضع الإعلام أصبح أسوأ مما هو عليه وأن الجو العام محبط وكئيب، متابعا: "حجب بعض المواقع الإخبارية مؤشر للاتجاه إلى إعلام الصوت الواحد".
الكاتب الصحفي صلاح عيسى قال إن قرار حجب المواقع الإخبارية صدر باعتبار أن هذه المواقع تحرض على الإرهاب، ولكن المشكلة الأساسية أنه يجب ألا يخلط الحابل بالنابل وألا يأتي هذا القرار للمصادرة على حرية الصحافة، لافتا إلى أن هذا القرار لم يعلم أحد الجهة المسؤولة عنه.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن المتضرر من قرار الحجب من حقه اللجوء للقضاء، وأيضا للمجلس الأعلى للإعلام باعتباره المسؤول عن المواقع الإلكترونية وفقا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وأيضا من حقه اللجوء للنقابة لحماية حقوق العاملين بهذه المواقع.
وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة فتحت الباب للتفكير في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وسرعة إصداره لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية فلايوجد حتى الآن قانون ينظم عمل هذه المواقع، إضافة إلى أن بعضها يعما بدون تراخيص.
وتعرضت صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز ايجيبت" اليوميتان، أمس الأحد، لحجب موقعى الجريديتن على شبكة الإنترنت، دون إخطار من أي جهة بهذا القرار ودوافعه، الأمر الذي رأته حملة حكومية مستمرة للتضييق عليهما.
وقالت الصحيفتان في بيان مشترك "يأتي هذا القرار، غير المفهوم وغير المبرر، بعد 10سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراءه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين ويساهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع، لتقديم الخدمة الصحفية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة البورصة ، قبل أن تنضم إليها صحيفة ديلي نيوز ايجيبت منذ 5سنوات".
وتقدمت الصحيفتان بمذكرة أمس الأحد ، لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الالكترونيين التابعين لصحيفتين مرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، وتعملان وفقا للقانون، دون مبرر أو إخطار أو تفسير .
وفي المقابل، قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام إن المجلس لم يتسلم أي شكاوى بعد بشأن المواقع الإخبارية المحجوبة، مضيفا أن كل موقع تعرض للحجب ويرى أوراقه سليمة يتقدم بمذكرة للمجلس لفحصها ودراستها.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن المجلس لم يحدد بعد موعدا لعقد اجتماع لمناقشة الأزمة الأخيرة الخاصة بحجب المواقع الإخبارية المصرية، لافتا إلى أنه بمجرد وصول المذكرات للمجلس فإنه على الفور سيحدد موعد للاجتماع.
