بعد 6 أشهر في أدراج البرلمان ..لهذه الأسباب صدق السيسي على قانون الجمعيات الأهلية
بشكل مفاجئ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية،بعدما ظل حبيس الأدراج لمدة 6 أشهر في أعقاب موافقة البرلمان عليه .
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قد أكد في رده على تساؤلات بشأن مصير القانون ، إن المجلس لم يرسله إلى رئاسة الجمهورية قبل أن يفاجئ الجميع بتصديق السيسي عليه اليوم .
وأثار القانون ردود أفعال غاضبة من جانب منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، متهمين إياه بانه يمنح صلاحيات كبيرة للجهاز الحكومي ، ويقيد عملهم .
وذهب حقوقيان إلى أن توقيت إصدار القانون يحمل عدة أوجه منها انتهاء ضغوط دولية معينة، فضلا عن إمكانية طرح تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة عقب إصداره .
و قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إصدار قانون الجمعيات الأهلية في هذا التوقيت من جانب الرئيس أمر غير مفهوم، وغالبا السيسي طلب من البرلمان إعادة النظر فيه مرة أخرى.
وأضاف أبو سعدة لـ "مصر العربية"، أن القانون كانت عليه ملاحظات داخلية وخارجية في إطار تحقيق الأهداف الديمقراطية، بما يسمح بحرية العمل الأهلي ورفع القيود الحكومية عليه.
وتابع أن إصدار القانون في الوقت الحالي قد يكون له عدة احتمالات، منها أن يكون القانون تمت مراجعته وتم الاستقرار عليه، أو أن إقراره مقدمة لإمكانية إعادة تعديله خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التأخر قد يكون في إصداره كان محاولة لامتصاص ردود الفعل المحلية والخارجية ثم تمريره.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، إنه لا تعليق على إصدار قانون الجمعيات الأهلية في هذا التوقيت بعد انتهاء مجلس النواب منه قبل بضعة أشهر.
وأضاف البرعي لـ "مصر العربية"، أن الجميع نصح النظام الحالي ولكن لا أحد يستمع، متابعا أن البرلمان قرر أن يرسل القانون بشكل مفاجئ إلى الرئيس وبدوره صدق عليه.
ولفت إلى أن توقيت إصداره ربما كان بسبب أمور دولية ولا يرتبط بالحالة الداخلية، معتبرا أن القانون له تأثير سلبي على صورة مصر خارجيا ولكن في النهاية هذه رؤية الحاكم.
وحول إمكانية الطعن على القانون، أوضح أن المحاكم ليست كل شيء يمكن اللجوء إليه دائما في كل الأزمات، لأنه في النهاية سيتم تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا ومن الممكن تعديل بعض المواد، ولكنه في النهاية الاعتراض على فلسفة القانون.
وأشار إلى ضرورة ممارسة الضغوط السياسية في الأزمات وعدم الاقتصار على اللجوء إلى المحاكم فقط.
