بعد تكلفته 144 مليون جنيه| مزارعون عن كارت الفلاح: «ملوش لازمة»
«أين الدعم؟» .. بهذه الكلمات عبر عدد من الفلاحين عن استيائهم من تصريحات الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة والمتعلقة بمشروع الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» الذي يدخل حيز الاستخدام الفعلي أول يونيو، مؤكدين أنه لا يوجد دعم للفلاح حتى يتم عمل «كارت» لصرفه.
وقال «الحداد» : إن مشروع تطبيق الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح»، دخل في خطواته التنفيذية، فقد تم إدخال بيانات 2.5 مليون حائز بعد مراجعة الاستمارات وتدقيق البيانات، بالإضافة إلى مليون حائز يتم إدخال بياناتهم تباعا بعد المراجعة واستيفاء الرقم القومي للحائز، على أن يتم إطلاق «كارت الفلاح» للاستخدام العملي بدءًا من أول الشهر المقبل لوصول الدعم لمستحقيه.
وأكد نائب وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أنه سيتم تجهيز أول مركز لـ«كارت الفلاح» ويكون مقره وزارة الزراعة، ومزود بعدد من شاشات العرض يمكن من خلالها متابعة حركة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المركز يشمل شاشة خرائط المتعلقة بالأراضي واستخداماتها يوميًا، ويتم من خلالها رصد التعديات على الأراضي لأول مرة بالتصوير الجوي وإصدار قرارات من شأنها التصدي للبناء على الأراضي الزراعية.
ويستفيد من المشروع 7 ملايين فلاح، وستكون كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به في قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، وهو ما سيساهم في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة
بداية.. قال الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن كارت الفلاح جيد في حالة وجود الدعم، مؤكدًا أن تطبيقه في هذه الأيام لا فائدة منه لأنه لا يوجد أي دعم للفلاح من قبل الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية ان الكارت ينظم عمليات حصول الفلاح على الأسمدة أو المخصبات الزراعية في حالة وجود الدعم غير ذلك تكاليف على الدولة لا جدوى منها في هذه المرحلة قائلًا:«ملوش لازمة».
وأكد أن الكارت لا يخدم سوى الجهات المصنعة له لأنه هناك العديد من المشكلات التي كانت تحتاج إلى حل مثل مشكلة نقص الأسمدة المتواجدة في محافظات الجمهورية ونقص المخصبات الزراعية بجانب وجود الحيازات والحصر الوهمي الذي لا يقضي عليه كارت الفلاح.
الحاج رشدي عرنوط، النقيب العام لفلاحي الصعيد، قال إن وجود كارت الفلاح جيد ولكن في حالة حصر كشوف الفلاحين الذين يستحقون ذلك وليس الحصر الوهمي الذي يتم من خلال تفتيت الحيازات الزراعية من أجل الانتخابات أو الحصول على صوت انتخابي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية أن الكارت يكبد الدولة ملايين الجنيهات لذلك يجب أن يكون الحصر فعلي وعلى أرض الواقع وليس من خلال تقارير وهمية من مديريات الزراعة.
الحاج مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قال: إن كارت الفلاح ليس وقته الآن فهناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى الحل وتسبق تلك الخطوة وهي تنظيم عملية الدعم وتوفيره فعليا لكي يصل إلى الفلاح.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية كارت الفلاح يجعل العديد من المزارعين من تفتيت الحيازة الزراعية وتجد الفدان يمتلكه أكثر من 10 أشخاص وذلك لكسب المزيد من المقررات السمادية بجانب الانتخابات.
الحاج حسين صدام رئيس الاتحاد العام للفلاحين يقول: الحكومة رصدت تكلفة 4 مليون جنيه تقريبا، كدعم لمشروع الحيازة الذكية للمزارعين «كارت الفلاح»، وتعتبر هذه القيمة مهدرة بلا رجعة على حساب الفلاحين، وكان من الأهم هو دعم الفلاحين في الأسمدة التي أصبحت أسعارها 3 أضعاف زيادة، وكل تقاوي وبذور المحاصيل، وتأتى مقابل هذه الزيادة تجد انخفاض في سعر بيع المحاصيل، ولا توجد رقابة على أسواق الخضار أو الفاكهة.
وأشار أبو صدام، إلى أن وزارة الزراعة هي المشرفة على الدعم في مستلزمات الإنتاج الزراعي المقدم للفلاح، بدلا من استهلاك الموازنة لاستخراج «الكارت الذكي».
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان يقول: تكلفة الكارت الذكي على الفلاح أو المزارع 20 جنيها، وهو رسم الاشتراك، هذا معناه أن الحكومة ستجمع من 7 مليون فلاح، أكثر من 140 مليون جنيه في لحظات، فهل يعتبر هذا دعم للفلاح أم تكلفة من الفلاحين، أم أننا سنعود لفكرة اللوحات المعدنية للسيارات، لتكسب شركات متخصصة من قوت الفلاحين ؟!
وأكد أنه لو تم منح 7 مليون فلاح مبلغ 140 مليون جنيه ومبلغ 4 مليون جنيه قيمة ما ستتكلفه الدولة مقابل الكارت، وإنشاء شركة برأس مال 144 مليون جنيها ومنحت الفلاحين راتب شهري أو بالربح قامت الحكومة بدعم مستلزمات الإنتاج للفلاح لكان هذا أكثر فائدة للفلاحين، ولهذا يجب التفكير جيدا في مميزات هذه التجربة وتكلفتها، وهل هي فعلا ستوفر للفلاحين في الدعم أم ستعتبر عبأ عليهم.
وفي 19 يونيو من العام الماضي وقعت كلا من وزارة الزراعة والإنتاج الحربي بروتكول تعاون مشترك لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح الذكي» وهو بطاقة إلكترونية يدون عليها اسم ورقم قومي للفلاح وتحتوي على ما يمتلكه من أرض زراعية وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين ومحاولة حصر أعداد الفلاحين والحيازات الزراعية لإنشاء قاعدة بيانات ضخمه تمهد لضم الفلاحين لمشروع التأمين الصحي وتوفير معلومات دقيقة لرسم السياسات الاستراتيجية للزراعة في مصر.
ويأتي ذلك في ظل أزمات متعددة تواجه القطاع الزراعي المصري يعاني خلالها الفلاح المصري من عدم وجود تأمين صحي ورعاية اجتماعية وتسرب الأسمدة في السوق السوداء وعدم توافر سلالات صالحة للزراعة بأسعار مناسبة ما ينذر بأوضاع كارثية على هذا القطاع الحيوي الذي يعمل به 52 % من القوى العاملة في مصر بحسب وزارة الزراعة.
وأكد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة، أن مشروع كارت الفلاح يستهدف تدقيق البيانات والمساحات المنزرعة الفعلية، حيث يهدف تطبيق المنظومة التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومي للحائز، لوصول الدعم لمستحقيه والحل الفوري لكل مشاكل مراحل الإنتاج والتداول الزراعي للمحاصيل.
وتابع: أن المشروع يهدف إلى توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضي الزراعية، وإمكانية اختزال المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به في قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة، والتدقيق، والمساهمة في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة.
وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شكّل لجنة تنسيقية عليا لإدارة مشروع حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين فيما يعرف بـ«كارت الفلاح»، برئاسة نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية والمتابعة الدكتور صفوت الحداد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار الوزاري الذي حمل رقم 587 لسنة 2017، نص على أن تشكل اللجنة بعضوية كل من رؤساء قطاعات الخدمات الزراعية والمتابعة "مقرراً للجنة"، والإرشاد الزراعي، والشئون المالية والتنمية الإدارية، واستصلاح الأراضي، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وممثلاً عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيسي الإدارة المركزية لشئون المديريات، وإنتاج التقاوي، ومدير عام الشئون القانونية.
وتضم اللجنة أيضًا عضوًا من وزارة التخطيط، وعضوين من وزارة الإنتاج الحربي، وثلاث أعضاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مستشارًا فنيًا للمشروع"، فضلاً عنن ممثلاً عن الهيئة المصرية للمساحة.
وكلف وزير الزراعة اللجنة ـ وفقًا للقرار ـ بمتابعة جميع مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ قرارات الموافقة على صرف المستحقات المالية للمشروع، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية تختص بتنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة.
