20 مليون دولار سنويًا.. خسائر مصر من وقف السودان للصادرات الزراعية

وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح اليوم الثلاثاء، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

 

عدد من الخبراء الزراعيين أكدوا أن القرار يؤثر على مصر بالسلب وبموجبه تخسر القاهرة حوالي 20 مليون دولار سنويًا قيمة الصادرات الزراعية المتجهة إلى السودان.

 

الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قال: إن السودان لم تبلغ إدارة الحجر الزراعي المصري بأي حظر أو منع للصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة.

 

وأضاف في تصريحات لـ مصر العربية أنه لم يصل للحجر الزراعي أي أخطار يخص هذا لشأن ولم يعرف لماذا سبب وقف جميع الصادرات دون إخطار إدارة الحجر بتلك الإجراءات أو الأسباب العلمية وراء ذلك القرار.

 

الحاج فريد واصل النقيب العام للفلاحيين والمنتجين الزراعيين، قال إن هناك دول أخرى تريد التدخل في شؤون مصر عن طريق السودان وهي التي تقف وراء القرار.

 

وأضاف في تصريحات لـ مصر العربية أن ذلك القرار سيؤثر بالسلب عبى حجم التجارة بين البلدين موضحًا أن القرار له بعد سياسي من الدرجة الأولى.

 

مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قال: إن قرار رئيس الوزراء السوداني يؤكد أن إدارة الحجر المصري تفتقد للقيادات التي من شأنها التحدث مع السودان وذلك لمعرفة الأسباب المدعمة بالمستندات.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية أن هناك بعض التقصير من جانب الحجر الزراعي المصري بخصوص الصادرات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أنه من المفترض معاملة السودان بالمثل وتشديد الرقابة على صادرات السودان كما تفعل مع مصر.

 

وتابع: لا استبعد وجود أبعاد سياسية وراء القرار، موضحًا أن مصر ستتكبد 20 مليون دولار سنويًا نتيجة حظر ووقف الصادرات الزراعية المصرية «خضروات وفاكهة» من قبل السودان .

 

ودبت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن عدة قضايا بدءا من أراض متنازع عليها في جنوب مصر «حلايب وشلاتين» وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

 

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة «توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر».

 

وقررت السودان في مارس فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.

 

وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر السلع الأربع «اللبن والسكر والشاي والزيت» ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار، وشمل القرار أيضا وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.

 

وطبقا لبيانات صادرة عن الوزارة بلغ حجم التبادل التجارى إلى نحو 839 مليون دولار في 2013 مقابل نحو 772 مليونًا عام 2012، وهو الرقم الذى ارتفع إلى نحو مليار دولار تقريبا بنهاية العام الماضي.

 

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فتشمل أهم مصرية" target="_blank">الصادرات المصرية للسوق السودانية (سلعا صناعية ومواد غذائية ومنتجات بترولية وآلات ومعدات ومواد خام ومنتجات بترولية ومنسوجات ووسائل نقل ومشروبات وتبغا وفواكهة وخضروات)، بينما تشمل الواردات من السوق السودانية (حيوانات حية والسمسم والقطن والفول السوداني والجلود).

 

تابع أخبار مصر