«اجتماع 11 يونيو» .. ماذا ينوي «دعم مصر» تجاه تيران وصنافير؟
أثار إعلان ائتلاف الأغلبية البرلمانية " دعم مصر"، عن عقد جلسة لأعضائه 11 يونيو الجاري لإطلاعهم على الوثائق الخاصة بإتفاقية جزيرتي" تيران وصنافير" وذلك قبل بدء مناقشتها داخل مجلس النواب بيوم واحد،تساؤلات عديدة حول موقفه من الإتفاقية، خاصة بعد ما نقله الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول اجتماع جرى بين جهات أمنية بنواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ؛ لتوجيههم لتمرير الإتفاقية.
فهل يُعِد "دعم مصر" أعضائه لتمرير اتفاقية " تيران وصنافير"؟
تقع الجزيرتان تحت الإدارة والحماية المصرية ويدور حولهما جدل يخص السيادة بين مصر والسعودية، احتلتهما إسرائيل عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منهما عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، وبعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد.
بدأت الأزمة الحالية بتوقيع الحكومة المصرية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في 9 أبريل 2016، والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرة داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في 16 يناير 2017 ببطلان توقيع الاتفاقية ولا زالت الاتفاقية معروضة أمام البرلمان المصري والمحكمة الدستورية العليا.
اللواء محمد أبوهميلة، عضو المكتب السياسي لائتلاف" دعم مصر"، أوضح أن الإتفاقية أُرسلت للجنة التشريعية بمجلس النواب، و" دعم مصر" سيعقد اجتماعا لأعضائه ليطلعهم على الأوراق والوثائق الخاصة بالإتفاقية، وكذلك مناقشة خبراء في المساحة وأساتذة بالجامعات متخصصين في هذا المجال.
وأضاف أبوهميلة، لـ" مصر العربية"، أن الائتلاف سيجتمع لوجهات نظر الطرفين سواء المؤيدة للاتفاقية أو المعارضة لها، بجانب الاستعانة برأي أجهزة بالدولة مثل المخابرات، مشيرا إلى أنهم لن يتنازلوا عن الجزيرتين حال ثبوت مصريتهما، كذلك لن يقبلوا بأخذهم حال التأكد من سعوديتهم.
وأشار إلى أنه لا يوجد توجه معين بشأن الاتفاقية داخل الائتلاف، كذلك ليس هناك من يفرض عليهم أراء أو يوجههم كما يحاول البعض إشاعة ذلك، موضحا أنه من الطبيعي اجتماع الائتلاف بأعضائه قبل مناقشة الاتفاقية حتى يوحد رأيه الذي ستثبته الوثائق التاريخية وأراء الخبراء.
من جانبه قال صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي للائتلاف، إن اجتماع الأعضاء طبيعي قبل مناقشة أي ملف هام داخل مجلس النواب؛ وذلك حتى يتوافق على الرأي الصحيح؛ ليوحد توجه أعضائه، مشيرا إلى أن الائتلاف ليس له موقف خاص بشأن الاتفاقية ولكنه سيتخذ القرار بعد دراسة الوثائق والاستماع لرأي الخبراء.
وأضاف حسب الله، لـ" مصر العربية"، أن " دعم مصر" يتخذ قراره بموجب اتفاق بين أعضائه، وليس بناء على توجيهات من أحد، مشيرا إلى أن كل ما يثار بشأن تلقي نواب " دعم مصر" تعليمات من بعض الأجهزة لتمرير الاتفاقية محاولة للتأثير على قرار الائتلاف لن تنجح.
أما محمد أبو حامد، القيادي بائتلاف الأغلبية البرلمانية، فأشار إلى أنه درس المستندات التي قدمتها الحكومة وكذلك التي استندت محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا إليها في حكمهما ببطلان الاتفاقية ودرسها من الجهات التاريخية والدستورية والقانونية ولا يوجد فيها ما يدل على مصرية جزيرتي " تيران وصنافير".
وأضاف ابوحامد، لـ" مصر العربية"، أن " دعم مصر" سيتخذ القرار وفق ما يستقر لديه من يقين بناء على اطلاعه على الوثائق والاستماع لأراء الخبراء، رافضا التلويح بأن الائتلاف يتلقى تعليمات من أجهزة لتمرير الإتفاقية؛ لأن هذا لم ولن يحدث.
وتابع: الائتلاف صاحب قراره النابع من أعضائه فقط، مدللا على ذلك باعتراض 4 من نواب " دعم مصر" على الاتفاقية أما رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذي جمعهم به قبل شهر رمضا
