القضاء الإداري يحدد مصير اتفاقية مصر وقبرص في 28 أغسطس
حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 28 أغسطس المقبل، للحكم في الطعن المقدم من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، المطالب بإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2004، ووقف التنقيب علي الغاز بحوض البحر المتوسط.
اختصم الطعن المقيد تحت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة 70 قضائية، كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ووزير الخارجية.
تضمن الطعن أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا .
وأوضح أن الحكومة المصرية أبرمت عام ٢٠٠٤ اتفاقاً مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ترتب علي ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل علي حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.
