مرزوق: تمرير «تيران وصنافير» قد يتسبب في حرب مستقبلية مع السعودية
قال معصوم مرزوق، عضو الحملة الشعبية للدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، وعضو هيئة الدفاع عن الجزيرتين، إن مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، سيحدث زلزال تشريعي بمصر.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن موقفهم من الاتفاقية واضح بالرفض وأنهم متمسكون بحكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومستمرون في مسارهم القانوني ضد الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وأوضح أن مناقشة الاتفاقية والموافقة عليها تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مؤكدا أن هناك تعمدا من قبل الحكومة لمخالفة أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها، وظهر ذلك في قرارى إحالة الاتفاقية للبرلمان للنظر فيها رغم صدور حكم قضائي بات ببطلانها.
وتابع أن مضى السلطة التنفيذية في طريقها وعدم الاعتداد بأحكام القضاء يهدد بانهيار دستوري، وهو يشبه ما أقدم عليه الرئيس المعزول محمد مرسي وقت الإعلان الدستوري، نوفمبر 2012.
وأكد أنهم جاهزون للتعامل القانوني مع كل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تعقد اجتماعات دائمة، لمناقشة تطورات القضية وبحث باقي الدعاوى التي مازالت منظورة أمام القضاء، وأن هناك تحركات على المستوى الشعبي لتعريف الناس بالقضية.
وقال إنهم حاليا يخوضون معركة وعي كبري، بتعريف الناس بالجزيرتين وموقفهما، و هناك لقاءات مستمرة مع المواطنين بالمحافظات كان آخرها في مدينة المنزلة.
وألمح إلى أن هناك نية حكومية للقفز على أحكام القضاء وفرض سياسة "القوة فوق القانون"، وهو ما ينذر بكوارث.
وذهب مرزوق إلى أن تمسك الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية بالاتفاقية وتسليم الجزيرتين للرياض قد يعرض الشعبين المصري والسعودي للدخول في حرب في المستقبل بسبب تمسك كل منهما بملكية الجزر.
وأمس الثلاثاء أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد، بعدما أحال اتفاقية تعيين الحدود البحرية للجنة التشريعية تمهيدا لمناقشتها.
وجاء بصحيفة الدعوى التي اختصمت كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، أن الاتفاقية وثيقة باطلة وتعتبر هي والعدم سواء بموجب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، ويصبح كل إجراء في شأن هذا العرض باطلا لكونه يهدر أحكام القضاء.
