لهذه الأسباب دعت «حماية الدستور» البرلمان لوقف مناقشة تيران وصنافير
طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور مجلس النواب بإعادة النظر في أمر مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ حفاظا على التماسك الاجتماعي؛ لأن مصر تحتاج لضم الصفوف للتصدي لمخاطر الإرهاب ولتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد، إنها تتابع الخطوات التي يتخذها" النواب" للنظر في اتفاقية " تيران وصنافير"، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم بات لها صدر في يناير ٢٠١٦ ببطلانها، مما يترتب على ذلك استمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.
و طالبت" النواب" بإرجاء النظر في الإتفاقية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها في دعاوى التنازع المرفوعة أمامها. موضحة أن الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في مادته الأولى على أن "مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا يُتنازل عن شيىء منها".
كما أضاف في مواده ١٠٤، ١٤٤ ١٦٤ لنص القسم الذى يجب على النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء على التوالي أدائه الالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن "ووحدة" وسلامة أراضيه.
ونوه إلى أن الدستور في مادته ١٥١ نص لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
كما نصت ذات المادة على أنه "وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وتابعت : الدستور نص في المادة ١٨٤ وما بعدها على استقلال القضاء وعلى نطاق اختصاص كل جهة قضائية دون تداخل بينها، كما نص في المادة ١٩٠ على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
.
وبالمخالفة لذلك حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء المستعجل بإسقاط أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى تنازع -ضمن دعاوى أخرى -أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت إلى أن المادة ٥ من الدستور تنص على الفصل بين السلطات والتوازن بينها باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسى للدولة. وبينما يقتضي الفصل بين السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون التغول على اختصاصات أي سلطة أخرى، فإن التوازن بينها يقتضي بالضرورة الالتزام بأحكام الدستور في هذا الشأن نصا وروحا بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسى وحماية مصلحة الوطن والمواطنين من مغبة الصدام بين السلطات وتغول أي سلطة على الأخرى.
