مصر وأوغندا تبحثان ترتيبات أول قمة رئاسية لدول حوض النيل
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني ترتيبات عقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل بأوغندا.
وقالت الرئاسة في بيانها، أن "السيسي أجرى اتصالاً هاتفيا اليوم، بموسيفيني تناولا خلاله سُبل تعزيز التعاون بين البلدين".
وناقش الجانبان، عددًا من الموضوعات الإقليمية على الساحة الأفريقية، ومنها الترتيبات الجاري اتخاذها لعقد القمة المقبلة لدول حوض النيل في أوغندا (لم يحدد موعدها رسميا).
وأطلع الرئيس الأوغندي نظيره المصري على الاتصالات، التي يُجريها مع قادة دول حوض النيل المختلفة؛ تمهيداً لعقد هذه القمة وخروجها بالنتائج المرجوة.
وأشار موسيفيني إلى أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين دول حوض النيل، وذلك في ضوء تولي أوغندا الرئاسة الحالية لمبادرة دول حوض النيل.
وأعرب السيسي عن تطلع بلاده لتكثيف التعاون مع أوغندا خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا.
وفي فبراير/ 1999، وقعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وفي 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل".
إلا أنه في ديسمبر الماضي، اجتمع السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا "اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه".
وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسى المعروفة إعلاميا بـ"اتفاق عنتيبي".
غير أنها عادت وحددت موعدًا آخر لعقد القمة في يونيو؛ لإعطاء مهلة للقاهرة لتحديد موقفها من العودة إلى مبادرة حوض النيل، وكيفية حل الخلاف القانوني حول اتفاق عنتيبي، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.
وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل".
والدول التي صادقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، كينيا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيًا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا.
