بعد التنازل عن تيران وصنافير ..خبراء: الحملات الأمنية تهدد النظام

حملات أمنية لاحقت عدد كبير من الشباب  خلال الفترة الأخيرة، بلغت أشدها عقب موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية التي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، وصلت إلى إلقاء قوات الأمن القبض عليهم من منازلهم في وقت متأخر من الليل .

 

الأمر الذي رآه الأحزاب عودة لزوار الفجر – بحسب وصفهم - ونشر حزب التحالف الشعبي  الإشتراكي قائمة بـ64  شابا، اعتقلتهم قوات الأمن على خلفية الحملة الأمنية ضد رافضي التنازل عن  اتفاقية الجزيرتين تيران وصنافير، منذ أول أمس الجمعة.

 

 

وشملت القائمة أسماء أعضاء في أحزاب الدستور، وتيار الكرامة، بالإضافة إلى آخرين اعتقلوا من أمام مقر حزب الكرامة في الإسكندرية، واعتقال البعض من منازلهم بمختلف المحافظات.

 

ورأى خبراء أن الحملات الأمنية استغلال لحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، فيما رأى آخرون أن تلك الأوضاع تصرف وصفوه بالأهوج  بسبب الدفاع عن الأراضي المصرية وتعكس طبيعة النظام الحالي.

 

غضب عام

 

ومن جهته، قال الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية إن هناك حالة غضب عام في المجتمع عقب تمرير البرلمان اتفاقية الجزيرتين تيران وصنافير، لافتا إلى أن الحملات الأمنية التي انتشرت بشكل كبير عقب تمرير الاتفاقية لن تمنع التظاهرات والاعتصامات فالشعب المصري قوامه 90 مليون.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن كل هذه الأفعال تصرف أهوج من النظام و سيؤدي في النهاية إلى سقوطه في أي لحظة، ولكنه لايستطيع تحديد مدة زمنية معينة فمسألة الأرض فاصلة بالنسبة للمصريين، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد التحكم في الشعب المصري، على حد تعبيره.

 

وأشار إلى أن حملات الاعتقال مقصورة على شباب الأحزاب أو الشخصيات المؤثرة الذين لديهم صوت مسموع ، والغرض منها التخويف ولكن لن ينجح النظام في ذلك.

 

وتابع حديثه: "يبدو من الواضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رتب لهذه الأمور حيث تم بناء عدد كبير من السجون خلال الفترة الأخيرة ، وهو مايعني بأنه لديه خلفية التصرف في أرض مصر وربما يكون هناك أراضي أخرى".

 

وكان مجلس النواب قد وافق الأربعاء الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

 

الاستعانة بقانون الطواريء

 

فيما قال المحامي طارق نجيدة إن مايحدث أمر طبيعي ومتوقع من هذه الدولة، فالنظام المصري قائم على الاستبداد والديكتاتورية –على حد تعبيره- موضحا أن طبيعة النظام ظهرت من خلال القوانين التي أقرتها منذ 30 يونيو العام الماضي حتى الآن، وأيضا القوانين التي أدخلت عليها التعديلات.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن النظام الحالي يستعين بأحكام قانون الطوارئ كأداة لعودة زوار الفجر، وإلقاء القبض على العديد من الشباب دون عرضهم على النيابة، مستغلا وضع البلد والطواريء التي أعلنها رئيس الجمهورية.

 

وأدان نجيدة هذه الإجراءات المسعورة – بحسب وصفه – فالدفاع عن الأرض في مواجهة التفريط يعطي الحق في المقاومة وفقا للمواثيق الدولية، وبالتالي الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات رد فعل طبيعي من الشباب عقب إقرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

 

و أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 9 أبريل الماضي، عن فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور، وذلك في ختام اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، بعد تفجيرين كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية بالإسكندرية.

 

لايوجد صوت للمعارضة 

 

فيما قال الحقوقي محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن قانون الطوارئ ليس له علاقة بالوضع الحالي الذي تشهده مصر، وأن حالة الطوارئ تم إعلانها كإجراء على حادثة إرهابية، في إشارة لحادثة تفجير الكنيستين ماجرجرس والمرقسية.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن مصر تعيش في حالة طواريء منذ 2013، ولكن تم إعلانها لإخطار الرأي العام فقط، معلقا:"الحملات الأمنية مستمرة والناس بيتقبض عليها قبل الطوارئ وأثناء الطوارئ وحتى بعدها".

 

ولفت زارع إلى أن الحملات الأمنية وزوار الفجر موجودين بالأساس ولكن يظهروا بشكل لافت كلما تتخذ الدولة موقفا أوترتكب حدث معينا، مثل اتفاقية الجزيرتين تيران وصنافير، فبمجرد ما ندد الشباب بالاتفاقية ورفضوها دفاعا عن الأراضي المصرية طالتهم حملات أمنية عشوائية بمختلف المحافظات دون معايير للقبض عليهم أو احتجازهم.

 

وأشار إلى أن الأحداث التي تمر بها البلاد طبيعية، نظرا لأن مصر "دولة ديكتاتورية" لايوجد بها مساحة لأي صوت معارض للقرارات الصادرة  سواء من الرئاسة أو الحكومة أو من مختلف المؤسسات والجهات التابعة للدولة.