الدستورية العليا توقف تنفيذ أحكام القضاء حول تيران وصنافير

أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا مؤقتا بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وحكم الأمور المستعجلة القاضي بعدم الاعتداد بالحكم الأول.

وقال رئيس المحكمة في بيان رسمي، إن قراراه جاء في ضوء الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية " تنازع "، حيث قرر بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا .

صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.