بعد تمديد الطوارئ.. سياسيون: تضر بالاستثمار و لن تقضي على الإرهاب

أثارت موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمد حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور أخرى،  تحفظات عدد من السياسيين الذين يرون الطوارئ ستكون ذريعة لاتساع دائرة التضييق على الحريات العامة، و يضر بمناخ الاستثمار، بينما يراه بعض النواب لن يكون له آثار سلبية.

 

 

وفي أبريل الماضي أقر مجلس النواب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، عقب وقوع تفجيرين بكنيستي طنطا والأسكندرية خلفا عشرات القتلى والمصابين، وكان يفترض أن تنتهي في 10 يوليو المقبل، ليأتي القرار الحالي بالتمديد ثلاثة أشهر أخرى.

 

وعلى الرغم من تمديد حالة الطوارىء 11 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء بدأت في 2014 لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة بحسب سياسيين، بينما قال ثالث إن الدولة اضطرت إليها وأنها تخطو خطوات ثابتة نحو إرساء الأمن هناك.

 

وكانت المرة الأولى التي فرضت فيها الطوارئ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2014 عقب هجوم إرهابي على كمين " كرم القواديس" بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

 

وأسفر الحادث وقتها عن استشهاد 28 من أفراد الجيش، وإصابة 26 آخرون، فى هجوم إرهابى قام به انتحاري ينتمي إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس"الذي بايع  في وقت سابق تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) ليصبح اسمه ولاية سيناء.

 

وبحسب نص المادة 154 يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

 

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد  لمدة أخرى مماثلة، إلا بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

 

واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 

 

قال النائب خالد شعبان عضو تكتل 25-30 البرلماني إن فرض الطوارئ المرة الماضية صاحب أحداث إرهابية وقعت بشكل مفاجئ وكان الأمر يستدعي ذلك، مؤكدا أن تمديد الطوارئ هذه المرة ليس له أي داعي خصوصا وأن الأوضاع الأمنية حاليا مستقرة إلى حد ما.

 

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن وجود حالة الطوارئ يضر بمناخ الاستثمار في مصر، ويجعل أي مستثمر أجنبي يفكر كثيرا قبل أن يدخل بأمواله للسوق المصري.

 

 

وأكد أن نواب 25-30 سيصوتون برفض هذا القرار وقت عرضه عليهم في البرلمان في الجلسات المقبلة، مؤكدا أن حالة الطوارئ لم تجد طوال 30عام مرت ويجب التفكير في حلول بديلة لمواجهة الإرهاب.

 

 

واتفق معه محمد سامى رئيس حزب تيار الكرامة في أن الطوارئ لم تحسن الأوضاع طوال 30 عام من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بل كانت نذير شؤم وبسببه عانى آلاف المصريين من إجراءات تعسفية اتخذت بفعله.

 

 

وقال لـ"مصر العربية" إن حالة الطوارئ لم تساهم في أي وقت في القضاء على الإرهاب، ولا يوجد أي مبرر لتمديدها لمرة أخرى، مؤكدا أنهم كانوا ضد فرضها منذ البداية ومازالو متمسكين برأيهم.

 

وأوضح أن بسبب الطوارئ تستباح الحريات العامة، وتوسع الصلاحيات الخاصة بالاحتجاز وهو ما يشكل تهديدا لتماسك المجتمع.

 

 

لكن على الجانب الآخر أيد عدد من نواب ائتلاف الاغلبية " دعم مصر" قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو البرلمان إنها توافق على مد حالة الطوارئ، ﻷن البلاد فى حالة حرب وجود، ولابد من التعامل مع الحالة بكل حزم وشدة".

 

وأضافت في تصريحات لها أن الأوضاع فى مصر تتطلب استمرار فرض حالة الطوارئ للضرب بيد من حديد على الإرهابيين وتجفيف منابع الإرهاب، والقوات المسلحة المصرية والشرطة قادرة على دحض الإرهاب وملاحقته حتى القضاء عليه نهائيا".