في أول اجتماع لـ «تسيير الأعمال».. الموافقة على استيراد أدوية بـ 8.5 مليون دولار

وافقت حكومة تسيير الأعمال، مساء الأربعاء، على استيراد أدوية بقيمة 150 مليون جنيه مصري  (8.5 مليون دولار)، قالت إنه لسد احتياجات السوق المحلي، ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء، في أول اجتماع لتسيير الأعمال عقب استقالة الحكومة، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار "الحرص على توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وخاصة الأصناف التي ليس لها بديل (لم يسمها)".

وأكد بيان، مجلس الوزراء أن الموافقة جاءت بناء على طلب وزارة الصحة والسكان بالتعاقد المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية (حكومية)، لاستيراد أدوية بقيمة 150 مليون جنيه (نحو 8.5 مليون دولار).

وقال إن القرار يهدف "سد احتياجات السوق المصري ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه".

ولم يقدم البيان، تفاصيل أكثر بشأن الأدوية المحتملة استيرادها من خلال التعاقد بالأمر المباشر.

وتعاني مصر منذ أواخر 2016، نقصًا في الأدوية المستوردة، وتفاقمت الأزمة تفاقمت مع قرار البنك المركزي في نوفمبر  من العام نفسه، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمته لأكثر من 50 بالمائة مقابل الدولار.

غير أن الحكومة عادة تقول إنها مستمرة في توفير كل الاحتياجات الدوائية والتغلب على أي أزمة طارئة.

 وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، حكومة شريف إسماعيل بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. 

وفي وقت سابق كانت، قد قدمت حكومة شريف إسماعيل استقالتها إلى السيسي كإجراء متوقع بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.