العيدية.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الخميس

تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، صباح الخميس 14 يونيو، ليلة عيد الفطر المبارك، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وشهد التشكيل الجديد للحكومة توسعًا في تعيين عدد من النواب للوزراء، خاصة لوزراء المجموعة الاقتصادية، على إثر استقالة عمرو المنير نائب وزير المالية، وهالة المغربل نائبة وزيرة التخطيط.

 

وسيكون التغيير في حدود 7 إلى 10 وزراء، على أن يعقب أداء اليمين اجتماع مع الرئيس السيسي لاستعراض خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

 

ومن أبرز الوزارات التي يشملها التغيير: الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

 

ومن أبرز المرشحين لتولى الحقائب الجديدة، هالة زايد للصحة، وعز الدين أبو ستيت للزراعة، كما سيتم التوسع في تعيين عدد من نواب الوزراء يترواح عددهم من 13 إلى 16 نائبًا للوزير.

 

ومن المقرر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب بنهاية الشهر الجاري.

 

تأتي الحكومة الجديدة في ظل زيادات شديدة في السلع الأساسية، بدأت باسعار مترو الأنفاق، مرورًا بأسعار فاتورة الكهرباء، ومن المنتظر ارتفاع أسعار البنزين خلال الساعات القليلة القادمة.

 

تحديات الولاية الثانية:

ويبحث المصريون عن تحسن لمؤشرات اقتصادهم، خلال الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه على منافسه الأوحد موسى مصطفى موسى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

"السيسي" الذي بدأ ولايته الأولى في يونيو 2014، لمدة أربع سنوات، بعد فوزه على منافسه اليساري حمدين صباحي، دائما ما يطالب المصريين "بالصبر" على أوضاع بلدهم المتوارثة وتحمل القرارات "الصعبة" التي تصب في مصلحة الدولة.

 

وبدأت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

 

وتتخوف أوساط سياسية واقتصادية في مصر، من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود، الشهر المقبل، من رفض شعبي لها، على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

 

وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" في مصر (خاص)، الأحد الماضي، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35 - و45 بالمائة الشهر المقبل.

 

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تتحمل 632 مليار جنيه فاتورة الدعم كل عام، موضحًا أن الحكومة تدعم كل أسرة في المتوسط بألف جنيه، ما بين دعم البوتاجاز والخبز والسلع التموينية.

 

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، الثلاثاء، أن الدولة ستظل تقدم هذا الدعم حتى تُعد قاعدة بيانات حقيقية توضح من المستحق، مشيرا إلى أن كل مواطن يحصل على دعم من الدولة في الخبز حوالي من 400 إلى 500 جنيه شهريًا.

 

وتطرق السيسي إلى سؤال أحد الصحفيين لوزير الكهرباء محمد شاكر، عن المواطن الذي لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء، وذلك في مؤتمر إعلان الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، قائلًا: "هذا كلام مهم، واللي معهوش فعلاً هندفعله".