قصة واقعة «هروب عروس طوخ القاصر».. زواج عرفي مقابل 125 ألف جنيه

أثارت واقعة هروب فتاة قاصر من منزل عريسها الخليجي، بطوخ التابعة للقليوبية، جدلا واسعا، على مدار اليومين الماضيين، فيما عرفت إعلاميا بـ «عروس طوخ الهاربة».

 

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى هروب الفتاة "س" 17 عامًا، من منزل زوجها سعودي الجنسية، ويدعى "م ب ج" 37 سنة.

 

وسلمت الفتاة، الثلاثاء، نفسها إلى مركز شرطة طوخ، وجرى عرضها علي النيابة، حيث تصالح الزوج مع والدها بعد أن تنازل عن المحضر وغادر سرايا النيابة برفقتها.

 

وخاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، النائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن واقعة زواج طفلة قاصر من رجل خليجي مقابل 125 ألف جنيه، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

 

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الخط الساخن للمجلس استقبل بلاغًا بشأن تلك الواقعة أمس الثلاثاء، وحمل رقم 141018، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن هروب الطفلة القاصر من منزل عريسها الخليجي، لافتة إلى أن الفتاة تدعى "س" وتبلغ من العمر 17 عاما، وقام والدها "ح . س" 52 عاما بتزويجها من رجل خليجي يبلغ من العمر 37 سنة أي يكبرها بـ 20 عاما نظير مبلغ 125 ألف جنيه، وقام بإيداع هذا المبلغ باسم الفتاة كما قام الزوج باستئجار شقة لها بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

 

وأشارت "العشماوي" في تصريحات صحفية، إلى هروب الفتاة بعد أسبوع من الزواج لتعدي الزوج عليها بالضرب، فيما قدم الزوج بلاغًا ضد والد العروسة وطالبه سداد قيمة الزواج وحرر محضرًا بذلك في مركز طوخ، ليتم ضبط والد العروس وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.

 

وشددت "العشماوي" على أن هذه الواقعة تمثل إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر، وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

وأكدت أن المجلس سيتابع مجرى التحقيق بشكل مستمر مع النائب العام؛ لحماية الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها ومن ادعى أنها زوجها، حفاظا على مستقبل الفتاة.

 

كان والد الفتاة ويدعى "حمد. س" 52 سنة، مزارع،  قد أدلى بتصريحات لوسائل إعلام مختلفة، إنه جرى الصلح مع زوج نجلته، بعد أن تنازل عن المحضر وخرجا من سرايا النيابة سويا دون وجود أي مشاكل، مشيرا إلي أن نجلته رجعت مرة أخرى إلى زوجها برغبتها.

 

وأوضح والد العروس، إن الفقر وعدم قدرته على تحمل مصاريف الفتاة القاصر، دفعه لتزويج نجلته للثري الخليجي، مشيرا إلى أنه أخذ 125 ألف جنيه مهرا لها، مضيفا أنه زوج نجلته الأخرى مرتين لرجلين من الخليج.