فيديو| هل يشهد يناير المقبل تعديل الدستور وتمديد ولاية السيسي؟

قال عضو مجلس النواب الصحفي "مصطفى بكري"، إن الحكومة قدمت عددا من التعديلات الدستورية، يناير المقبل، تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية.

 

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، الخميس، إنه سيتم "إجراء تعديلات في المادتين 146 و147 الخاصة بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية وبعض المواد الأخرى"، دون ذكرها.

 

ولم يذكر "بكري" ما إذا كانت التعديلات المتعلقة برئيس الجمهورية ستشمل كذلك المادة 140 المتعلقة بتحديد فترة الرئاسة ومدد الولاية الرئاسية أم لا، خاصة في ظل ظهور مطالبات مؤخرا من إعلاميين وسياسيين بمد الفترة الرئاسية أو السماح بفترات ولاية أكثر تسمح بترشح السيسي مجددا.

 

وسبق أن أعلن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عدم نيته الترشح لفترة رئاسية ثالثة أو مخالفة الدستور، لكنه رغم ذلك تكررت من آن لآخر تلك المطالبات.

 

وتنص المادة 140 على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

 

وبحسب "بكري" تتضمن التعديلات كذلك "إنشاء مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى، وجعل انتخاب رئيس البرلمان ووكيله كل عام بدلًا من 5 أعوام".

 

كما أشار إلى أنه يجري بحث عودة منصب وزير الإعلام مجددا ليكون منسقا بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية.

 

ومن المتوقع حال موافقة مجلس النواب المصري على التعديلات المزمعة، إجراء استفتاء عليها في مار المقبل، وتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019، بحسب "بكري".

 

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

 

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

 

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

 

ويطالب إعلاميون وسياسيون بتعديل الدستور لتمديد فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ومنحه فرصة البقاء في الحكم لولاية ثالثة.

 

 

وتنص المادتان اللتان ذكر بكري تعديلهما على أنه:

 

المادة 146:«يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

 

المادة 147: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس».