في الذكرى الـ37 لتحريرها| تنمية سيناء.. مشروعات لم تكتمل

 

بينما تحتفل مصر، اليوم الخميس، بالذكرى الـ37 لتحرير سيناء، ما تزال التساؤلات حول تنمية محافظة شمال سيناء الحدودية مطروحة على المستويات الشعبية والرسمية، غير أن هذا العام بدا مختلفا قليلا نتيجة بعض المشروعات تحلية المياة ورفع كفاءة خطوط الكهرباء.   

 

من أبرز المشروعات التي أقامتها القوات المسلحة، محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد وتطوير محطة مياه البحر بالعريش ، فضلا عن إنشاء شبكة مياه الشرب بالعريش، لكن لم ينته العمل بها بعد، كما جرى رفع كفاءة وتشغيل 27 بئر بمدينتي رفح والشيخ زويد.

 

وتصميم وتنفيذ 4 محطات تحلية مياه آبار، بطاقة 200 م3/ى لمحطات (أبو طويلة– الخروبة– الشلاق- العكور)، أما في مجال الكهرباء، انتهت القوات المسلحة، من رفع كفاءة خطوط الكهرباء المتضررة بمدن (العريش – الشيخ زويد - رفح) ورفع كفاءة خطوط الكهرباء لتغذية شبكات الصرف الصحى المتضررة بتلك المدن. 

 

فيما قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية له برنامج "بالورقة و القلم" مساء الأربعاء، إن هناك 4 اتجاهات للتنمية تجري بالتوازي على أرض المحافظة وهي التنمية المجتمعية المتمثلة في تنمية البشر، والتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى التنمية الصناعية والتعدينية،والتنمية السياحية.

 

وأضاف المحافظ أن سياسة الدولة تعمل على توفير المسكن الملائم للمواطنين بالمحافظة، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح العديد من المشاريع بمناسبة أعياد سيناء، منها محطتي تحلية بمدينة العريش.

وفي يوليو 2018،أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أنها تفاوضت مع رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون أفريقيا فريد بلحاج على دعم مشروع تنمية سيناء بقيمة مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

 

وقالت نصر في بيان لها، آنذاك، إن البرنامج المتكامل لتنمية سيناء يعد من أولويات الحكومة، ويحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية جديدة ذات بنية أساسية متطورة ومتكاملة.

 

وعود تنمية سيناء ليست وليدة اليوم، لكنها تمتد لنحو30 عاما، في أعقاب الحصول على آخر قطعة أرض منها، غير أن كتير منها لم يتحقق لأسباب ربما تعود لعدم وجود إرادة سياسية رغم الإعلان عن المشروعات القومية هناك لكن كثير منها لم تعد سوى الإعلان عنه، بحسب خبراء ومراقبين. 

فكرة تنمية سيناء بدأت كمجرد فكرة في رأس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد العدوان الثلاثي عام 1956 إلا أنها ظلت مجرد فكرة حتى هزيمة 5يونيو 1967، ثم أصبحت واقعا عندما أنشأ الرئيس الراحل أنور السادات الجهاز القومي لتنمية وتعمير سيناء.

 

غير أن الجهاز الذي أنشأه السادات في أعقاب حرب 6 أكتوبر توقف تمام لنحو 20 عاما ثم غير الرئيس الأسبق حسني مبارك اسمه ليصبح المشروع القومي لتنمية سيناء برأس مال 75 مليار جنيه لكن المشروع كان مطاطيا، فلم يأت ثماره.

ورصدت إدارة مبارك 400 ألف فدان، لحفر ترعة السلام بطول 155 كيلومترًا، إلا أن المشروع الذي استمر الحديث عنه لمدة 14 عامًا، توقف عن العمل دون إبداء أسباب، وتحولت أمواله إلى مشروعات توشكى وشرق العوينات التي لم تكتمل حتى الآن.

 

وفي عام 1997، بدأت إدارة مبارك في بناء خط سكة حديد "إسماعيلية - رفح"، الذي انتهت، المرحلة الأولى منه في 14 نوفمبر 2001، حتى بئر العبد، ولم يكتمل الخط أيضا حتى الآن.

 

وفي خطوة تشي بانعدام الإدارة السياسية لتنمية سيناء، رفضت الدولة تنفيذ القرار الذي أصدره محافظ شمال سيناء عام 2000، ويحمل رقم 50 لعام 2000، بتجديد التعهد بمنح أراضٍ بديلة لأبناء سيناء، وامتنعت عن تسليمهم الأراضي المتفق عليها.

وعقب ثورة 25 يناير، صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وأطلق كمال الجنزوري الذي كلفه المجلس العسكري بتشكيل خطة تنموية شاملة في سيناء في كل المجالات، تستهدف جذب ثمانية ملايين مصري للإقامة ، والعمل فيها، إضافة إلى إنشاء محافظة ثالثة في منطقة وسط سيناء، لكن هذه الخطة أيضا لم تنجح.

 

وفي أعقاب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، خصصت وزارة المالية 10 ملايين جنيه كموازنة تجارية لجهاز تنمية سيناء، فضلا عن تخصيص موازنة استثمارية للجهاز، أعقب ذلك تخصص  مرسي 4.4 مليار جنيه كاستثمارات عامة، ولم تحدث أية استثمارات حتى الآن.

 

وبعد عزل مرسي، رصدت حكومة حازم الببلاوي، نحو 4.4 مليار جنيه، منها ‏2.2‏ مليار جنيه من الخطة الاستثمارية و‏1.8‏ مليار جنيه من مشروعات الخطة العاجلة و‏400‏ مليون، جنيه من موازنات الهيئات الاقتصادية، غير أن هذه الأموال لا أحد يعلم  أين تم انفاقها خاصة أن سيناء لم يتم تنفيذ أي مشروعات فيها حتى الآن.

ووعد الرئيس المؤقت عدلي منصور في إبريل 2014 بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، بربط تنمية سيناء بمشروع محور قناة السويس الجديد، حينها تفاءل خبراء الاقتصاد بهذا المشروع اعتبروه بداية حقيقة لتنمية سيناء وإعادة توزيع السكان في مصر، إلا أن المشروع برمته لم يحد حتى الآن.

 

وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أعلن في فبراير 2015 تخصيص ميزانية قدرها 10 مليارات جنيه للتنمية ومكافحة الإرهاب بسيناء، كما وجَّه بإنشاء جامعة تحمل اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين الراحل، في منطقة جبل الجلالة بسيناء، على أعلى قمة للجبل "700 متر"، وإقامة تجمع سكني باسم الشيخ محمد بن زايد.

لكن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق قال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية": "في الحقيقة إن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتخصيص عشرة مليارات جنيه لتنمية سيناء، لكن لم يصل لنا بديوان المحافظة هذا المبلغ حتى الآن ولا نعلم عنه شيئًا".

 

وفي خضم مكافحة الإرهاب من جانب الدولة، أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في ديسمبر 2017 عن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، برأسمال مصدر مليار جنيه والمدفوع 200 مليون جنيه وتمهيدا لطرح الشركة للاكتتاب العام.

وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إنه سوف يساهم في رأسمال الشركة الجديدة بنحو 20 مليون جنيه ومثلها من الجامعة البريطانية.

 

وأرسل الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين في 2014، تفاصيل مشروع قومى تنموى له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية بسيناء  في مذكرة لمجلس الوزراء الذي كان يرأسه المهندس إبراهيم محلب آنذاك.

 

على صعيد مجلس النواب، قال نواب لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن مشروعات تنمية سيناء على  رأس أولوياته عقب البدء في العملية الشاملة سيناء 2018 في فبراير 2018، حيث أوضح النائب أحمد إسماعيل أن كلما ارتفع مستوى التنمية والخدمات المقدمة، انخفضت معدلات الإرهاب.

 

وأوصت لجنة الدفاع في فبراير 2018بسرعة إنهاء المشروعات التي تقوم بها الدولة في هذه المنطقة، وتوجيه المنح والقروض إلى سيناء، وحسب حاجاتها، فيما أشار النائب أحمد إسماعيل أن التنمية بسيناء، تم تقسيمه حسب المناطق، نظراً لعمليات حق الشهيد التي تقوم بها القوات المسلحة هناك.

وكان  اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق قال في تصريحات صحفية سابقة إن  الأعمال التنموية ستستأنف في شمال سيناء وكذلك  إعادة ترميم وإصلاح لكل المرافق والمنشأت بعد انتهاء العملية الشاملة سيناء 2018

 

وأضاف حرحور آنذاك، أن بعد انتهاء العملية الشاملة، سيتخذ إجراءات عاجلة لتحقيق مشروعات منها شبكة مياه العريش، واستكمال إنشاءات محطتين تحلية مياه، وعمليات رصف الطرق وصيانة المدارس والوحدات الصحية وكافة المنشأت.  

 

توقف مشروعات التنمية في سيناء أو فشلها، مثار جدل خبراء الاقتصاد والأمن والسياسة، حيث يرى بعضهم أن توقف التنمية لمواجهة الإرهاب أمرا لا بديل عنه، بينما يجد  أخرون  أن الأمر متعلق باتفاقات مع "إسرائيل" فيما اعتقد فريق ثالث عدم وجود الإرادة السياسية.

اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية  قال في مارس 2017إن القوات  المسلحة حريصة على تنمية سيناء لأن التنمية تواجه الإرهاب، ومن مصلحتنا وجود ناس فى سيناء، وكل الدول تستخدم قوانين اسنتثنائية في مناطق الإرهاب.

 

لكن  اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قال في 2015 في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية":"لا شك أن القيادة السياسية جادة في تخصيص المبلغ المذكور لتنمية سيناء، ولكن هناك توجه لإرجاء عملية التنمية حتى يتم تطهير سيناء من الإرهاب لأنَّه لا يمكن بدء التنمية في ظل إرهاب يحارب الدولة ومقدراتها".

 

فيما رأي الدكتور أيمن إبراهيم، أستاذ الاقتصاد، في تصريحات سابقة أن تراخى الحكومات المتعاقبة هو السبب فى عدم تعمير سيناء حتى الآن، مشيرا إلى  أن تنمية سيناء ستسهم بتأمين الحدود الشرقية لمصر، حيث أن تواجد السكان سيمنع أى تغول اسرائيلي بها، كما سيؤدي إلى تفريغ الكتلة السكانية الموجودة بمختلف المحافظات.

 لكن المهندس حسب الله الكفرواي وزير الإسكان الأسبق قال في 2013 خلال تصريحات صحفية إن شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق  قال بعد وفاة السادات إن تعمير سيناء ومحور قناة السويس أخطر على إسرائيل من القنبلة النووية بهدف إيقاظ الحس الوطنى فى نفوسهم وتحفيزهم على العمل والإنتاج.