فيديو| خبراء: ذبح الأضاحي في الشوارع حرام شرعًا.. والعقوبات «سجن وغرامة»

أيام قليلة وتتحول الشوارع إلى برك من الدماء، وتنبعث الروائح الكريهة من كل مكان، تتعثر الأقدام في مخلفات البهائم والذبائح الملقاة في الطرقات، وهو ما يسبّب ضجرًا للكثير من المواطنين، رغم عظمة تلك الشعيرة التي ينتظرها المسلمون من عام إلى عام، وهي الأضحية.

 

 

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تطلق وزارة الصحة التحذيرات من الذبح في الشوارع لما يخلفه من مخاطر جسيمة على البيئة والصحة، كذلك دار الإفتاء توصي بضرورة اتباع الخطوات الصحية والشرعية في الذبح.

 

ورغم التهديدات التي تصدرها الحكومة كل عام بفرض غرامات على الذبح في الشوارع، إلا أن المشهد نفسه يتكرر دون أن يبالي أحد، رغم مخالفة ذلك للشرع، وما ينتج عنه من أمراض.

 

دار الإفتاء: إيذاء للناس 

قبل يومين نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، حكمًا حول ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف المكان، قالت فيه: إنَّ هذا العمل المسئول عنه من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاءً للناس؛ فقد قال الله تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

 

وأضافت أمانة الفتوى، في ردها على سؤال، عبر بوابة الدار الرسمية، يقول: ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الأماكن العامة؟ أن فاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فيما رواه عنه عديدٌ من الصحابة رضيَ اللهُ عنهم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِه» رواه الشيخان وغيرهما.

 

وأكدت الإفتاء أن الذابح للأضاحي أو غيرِها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية، وأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم وغيره عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا نبيَّ اللهِ، عَلِّمنِي شيئًا أَنتَفِعُ به، قال: «اعزِلِ الأَذى عن طَرِيقِ المُسلِمِينَ».

 

وتابعت :"فكما أن إماطة الأذى صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان، ووالله إنه ليجلب الأذى لفاعله في الدنيا والآخرة".

 

وشددت الفتوة على أن الواجب القيام بهذا الذبح في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذي أحاسيسهم وأبدانهم.
 

 

كريمة: حرام شرعًا
 

في السياق نفسه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الذبح في الشارع وإلقاء الفضلات والمخلفات بالطرقات حرام شرعا، مشددا أنه يعد من السيئات والجرائم الجسام، وفاعلها لا يتحلى بأخلاق المسلمين.

 

وأضاف كريمة، في تصريحات  لـ"مصر العربية"، أن الذبح في الشوارع وإلقاء المخلفات بالطرق يعد من المخالفات التي لا تتفق مع أمة الإسلام، لأنها تؤذي الناس بالدماء المسفوحة التي تعد جسة، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية.

 

وتابع :"تعريض الناس للأذى والمخاطر والاشمئزاز أمر ترفضه الشريعة الإسلامية"، مستدللا على ذلك بقول الله تعالى "لا تفسدوا في الإرض بعد إصلاحها"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، " لا ضرر ولا ضرار".

 

وأكد كريمة أن النصوص الشرعية والقواعد الفقهية كلها تدل على حرمة إفساد البيئة وتلويث الطرق والشوارع بالمخلفات.
 

 

العقوبات.. سجن وغرامة

 

وبحسب الدكتور سامي طه نقيب البيطرين السابق، فإن 90 % من الحيوانات يتم ذبحها خارج المجازر، وهو ما قد يتسبب في إصابة أكثر من 70 % من المواطنين بالسرطان.

 

وأشار طه، في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، إلى أن هناك عقوبات نص عليها قانون ذبح الحيوانات وتداول اللحوم، بالسجن مدة 3 سنوات ولا يزيد عن 5 سنوات، لمن يذبح خارج المجازر المخصصة للذبح، والتي تزيد عن 470 مجزر حكومي، فضلًا عن المجازر الخاصة، وكذلك معاقبة كل من تداول اللحوم أو الأحشاء أو أى غذاء ناتج من حيوانات نافقة أو طيور نافقة بالسجن 7 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه.

 

 وجاء في نص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 :"لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر".

 

كذلك نصت المادة 143 مكرراً من هذا القانون على "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وأضافت المادة :"وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة".