بسبب «هواوي».. حجب موقعين إخباريين فى مصر 3 أشهر

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، حجب الموقعين الإلكترونيين لـ(الإخبارية) و(الصباح نيوز)، 3 أشهر، لنشرهما أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة "هواوي" الصينية في مصر.

 

وهواوي هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، تأسست الشركة في عام 1987، وحققت الشركة إيرادات سنوية بلغت 108.5 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

 

وكان الممثل القانوني لشركة هواوي للتكنولوجيا مصر، تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد الموقع الإلكتروني لجريدة (الإخبارية) وموقع (الصباح نيوز) ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر، وبدورها عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس (5) جلسات تحقيق في الشكوى، واستمعت اللجنة خلال الجلسات الخمسة، إلى أقوال الشركة الشاكية والتي مثلها في التحقيقات مندوبوها ومحاميوها، كما استمعت إلى أقوال المشكو في حقها والمحامين الحاضرين معها والموكلين أيضًا عن رئيس مجلس إدارة الأخبارية، الذي اعتذر عن الحضور لسفره للخارج.

 

قرأت اللجنة محتوى الشكوى، كما أطلعت على المستندات الداعمة لها والمقدمة من الشركة واستمعت إلى شرح تفصيلي من الشاكين حول المحتوى، وهو عبارة عن رسالة من المشكو في حقها إلى إدارة الشركة بالاضافة، إلى عددًا من البوستات والاخبار والعناوين التي تم نشرها على الموقع الاخباري الصباح نيوز الذي ترأس تحريره وترأس مجلس إدارته المشكو في حقها مروة أبو زاهر، كما نشرت أخبار وعناوين في موقع جريدة "الإخبارية" الإلكتروني التي ترأس تحريره أيضا حول ذات الموضوع.

 

وقدمت المشكو في حقها مذكرة دفاع، كما قدمت عددًا من المستندات، و"فلاشة" تم تفريغها وتضم عددًا من الأخبار المنشورة في وسائل إعلامية مصرية وأجنبية، وقدمت صورة من شكوى مرسله من أحد المحامين إلى النائب العام، واستمعت اللجنة إلى أقوال المشكو في حقها وإلى محاموها على مدار جلسات التحقيق.

 

اتهمت الشركة الشاكية في شكواها وفي أقوال ممثليها ومحاميها، المشكو في حقها بالابتزاز والتهديد ونشر الأخبار الكاذبة عن الشركة، بغية الحصول على أموال لا تستحقها وتشويه سمعة الشركة والإضرار بمشروعاتها في مصر، ونفت المشكو في حقها الاتهامات وقالت أنها طلبت 30 ألف جنيه من الشركة تمثل قيمة إعلانات تم نشرها.

 

وفحصت اللجنة المستندات المقدمة وقرأت مذكرة الدفاع وراجعت ما تم الإدلاء به من أقوال مثبته في المحاضر الرسمية للتحقيق، كما فحصت الأخبار المنشورة والرسائل المتبادلة بين الشركة والمشكو في حقها.

 

وخلصت اللجنة إلى الآتي:

1- صحة الإتهامات التى وجهتها شركة هواوى إلى موقع "الصباح نيوز" وصحيفة "الإخبارية" ممثلة فى المشكو فى حقها مروة أبو زاهر رئيسة تحرير الوسيلتين، وذلك فيما يخص "تهديد" الشركة عن طريق نشر أخبار وإرسال إيميل من المشكو فى حقها للشركة الشاكية، احتوى على عبارات واضحة تحمل التهديد والوعيد للشركة.

 

كما أنها نشرت شائعات تضر بمصالح الشركة وعملها فى مصر، وعجزت المشكو فى حقها عن تقديم أية مستندات تؤكد الإتهامات التى نشرتها حول الشركة، حيث اكتفت بتقديم مبررات كلامية وتفسيرات غير مقبولة وغير منطقية عن محتوى الرسالة التى أرسلتها للشركة والأخبار التى نشرتها.

 

كما ثبت للجنة أن ما نشر تضمن تهديدات واضحة وصريحة، وبألفاظ لا تقبل التأويل تجاه الشركة بشكل يخرج عن حدود العمل الإعلامى، وعن مواثيق الشرف والمعايير المهنية السليمة، حيث أن المشكو فى حقها نقلت من مواقع التواصل الإجتماعي ومن وسائل الإعلام الأجنبية، اتهامات للشركة وخلطتها بعبارات تهديد بغية الحصول على قيمة الفواتير التى قدمتها للشركة.

 

2- أما فيما يخص إتهام الشركة للمشكو فى حقها بأنها تمارس الإبتزاز فهو أمر لم يثبت من التحقيقات حيث أن المستندات التى قدمتها الشركة،عبارة عن مراسلات على الصفحات الشخصية لا تقدم دليلًا كافياَ على ارتكاب جريمة الإبتزاز، وأن كل ما قدم من مستندات متبادلة فى هذا الشأن عبارة عن مطالبات للوسيلة، بالحصول على ما اعتبرته المشكو فى حقها مستحقات مالية للاعلانات طبقًا للنظام المتعارف عليه بين الشركة وبين الوسائل الإعلامية، وتعتبر اللجنة أن ما تقدم من مستندات فى هذا الشأن لا يكفى لإدانة المشكو فى حقها بهذه التهمة مع تحفظ اللجنة على طريقة التعامل الإعلانى غير الشفاف بين الشركة والمشكو فى حقها.

 

3- أما فيما يخص الاتهام الثالث وهو نشر أخبار كاذبة تضر الشركة، فإن اللجنة ومن واقع المستندات وأقوال المشكو في حقها ومحاموها، ترى أن المشكو في حقها حرصت على نشر أخبار تشير إلى أن الشركة تستخدم الرشاوى لتحقيق مصالحها في مصر وتقدم رشاوى لمسئولين مصريين، وقالت المشكو في حقها أمام اللجنة أنها تقصد أن الشركة تدفع رشاوى للموظفين المصريين العاملين في الشركة وعجزت عن تقديم أية مستندات أو معلومات أو وثائق تشير من قريب أو من بعيد إلى صحة هذا الاتهام، وعند سؤالها للمرة الثانية قدمت صورة شكوى مقدمة من أحد المحامين للنائب العام ينتقد فيها قيام الشركة بالتبرع لتجهيز مركز معلومات تكنولوجي بوزارة القوى العاملة، وهي شكوى لا تمثل دليلًا على الأمر كما أنه لا علاقة بين موضوع الشكوى المقدمة للسيد النائب العام وبين ما نحن بصدده من تحقيق.

 

واتهمت المشكو في حقها الشركة الشاكية بالتجسس، وغيرها من الاتهامات وأستندت في ذلك إلى أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له حول الشركة وقدمت مستندات دالة على هذه الأقوال عبارة عن أخبار نشرت في وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، أسقطت المشكو في حقها هذه التصريحات الأمريكية على وضع الشركة في مصر وكالت لها الاتهامات مكرره ما قاله الرئيس الأمريكي في هذا الشأن.

 

ورأت اللجنة أن الاسقاط في غير محله، علاوة على أن الشركة الشاكية تعمل في مصر وتخضع لسلطة القانون المصري وتتمتع بحمايته وتخدم اقتصاد الوطن ويجب التعامل بدقة وحرص شديد في تناول ما يخصها، وليس جمع الأخبار وتوجيهها وتلوينها وتأويلها لصنع حقائق زائفة بغية تهديد الشركة وإجبارها على سداد المبلغ المتنازع عليه وهو 30 ألف جنيه، والذي تؤكد المشكو في حقها أنه ثمن إعلانات نشرتها للشركة وتنفي الأخيرة ذلك، مؤكدة أنها لم تطلب الإعلانات، ولا يوجد ما يثبت أن المبلغ مستحق للمشكو في حقها.

 

وأن ما ارتكبته المشكو في حقها، يمثل وبشكل واضح وصريح مخالفة للقانون وللائحة الجزاءات لاستغلالها المواقع الإخبارية والسلطات الممنوحه لها، لممارسة عملها الإعلامي في تهديد الشركة للحصول على مبلغ تدعي انها يحق لها وفي سبيل ذلك نشرت الرسائل التهديدية ونشرت الأخبار الكاذبة.

 

وفي النهاية أوصت اللجنة بالأتي:

 

- إلزام المواقع المشكو في حقها "الصباح نيوز" و"الأخبارية"، بإزالة المحتوى المخالف الذي يمس الشركة.

 

- إلزام المشكو في حقها بتقديم اعتذار واضح وصريح للشركة.

 

- حجب موقعي الصباح نيوز والإخبارية لمدة 3 شهور.

 

- توجيه إنذار للمواقع المذكورة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات.