عبد العال يرد على اتهامات "البرلمان الأوروبي بشأن باتريك زكي

استنكر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن أحد المواطنين المصريين، معتبرا أنها تدخلا غيرمقبولا في الشأن الداخلي المصري،  واعتداء مرفوض شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وإجراءات سير العدالة.

وقال عبد العال، في بيان صادر عنه صباح اليوم الجمعة، إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي غير مبررة وغير مقبولة، ولا تشجع على أي حوار معهم، مضيفا أنها تحث على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة.

وتابع :"تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تتناقض مع ما ينادي به الأوروبيين بأهمية احترام سيادة القانون"، إذ أنها تستبق الأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

وشدد عبد العال أن هذه التصريحات تعتمد على معلومات مغلوطة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند لدلائل واضحة، مشيرا إلى أن مصر سبق وأعلنت عن رفضها القاطع لإداعءات المنظمات المغرطة وتحركها المواقف السياسية، ولها مصالح خاصة في تشويه صورة مصر.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المواطن المذكور في تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، كفالته الضمانات الدستورية والقانونية، واتخذت النيابة العامة قرارها تجاه وفق سلطاتها، مؤكدا أنه يتمتع بحقوقه كسائر المتهمين دون تمييز.

والمواطن المذكور في تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي هو الباحث الحقوقي "باتريك زكي"، الذي يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية منذ أغسطس 2019، وألقت السلطات المصرية القبض عليه عند وصوله إلى المطار، أثناء عودته إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي في زيارة قصيرة لعائلته.

واستطرد عبد العال:"تبين أن المواطن المذكور أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019،  في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وتم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادما من إيطاليا نفاذا لأمر قضائي".

وشدد عبد العال على ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا.

كما أكد على ضرورة تحري الدقة الكاملة قبل القاء الاتهامات جزافا، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، بيانا يوم الأحد الماضي، قالت فيه إن باتريك زكي محتجز بناء على أمر النائب العام، والذي أمر بإبقائه رهن الاحتجاز في انتظار التحقيق.

وأضافت الداخلية، أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي المشبوهة، بشأن ضبط إيطالي يدعى باتريك، موضحا أنه مصري الجنسية وإسمه كاملا باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، وتم القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.