بالأرقام.. «كورونا» يضرب الاقتصاد الصيني

تحت وطأة المخاوف حول انتشار كورونا" target="_blank">فيروس كورونا المستجد الذي شلّ النشاط الاقتصادي في هذا البلد، سجّلت الصين تراجعًا بنسبة 17,2% في صادراتها خلال يناير وفبراير بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ هذا التراجع هو الأكبر في صادرات العملاق الآسيوي منذ فبراير من العام الماضي، حين كانت الحرب التجارية الأمريكية الصينية في أشدها، وهو أعلى من متوسط 16,2% توقعه خبراء اقتصاد.

 

 

وأضافت أنّه مع تمديد عطلة رأس السنة القمرية الطويلة التي صادفت في 25 يناير حتى 10 فبراير الماضي في معظم أنحاء الصين سعيا لاحتواء انتشار كورونا" target="_blank">فيروس كورونا، بقي النشاط الاقتصادي بعد ذلك معطلا، إذ تجد معظم المصانع صعوبة كبرى في إعادة تحريك إنتاجها.

 

وتجعل تدابير الحجر الصحي البالغة الشدة والقيود المستمرة على حركة الناس وتنقلاتهم من الصعب عودة العمال إلى نشاطهم، ما ينعكس على شبكات الإمداد، فيما لا تزال حركة نقل البضائع معطلة.

 

 

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 4% في الشهرين الأولين من السنة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة، بحسب أرقام الجمارك، وذلك في مؤشر إلى تراجع الطلب في هذا البلد في حين بقيت مصانع عديدة شبه متوقفة في فبراير ولزم المستهلكون منازلهم خشية أن تنتقل العدوى إليهم.

 

وتقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني حيال الولايات المتحدة بشكل تلقائي بنسبة 40%  في الفترة نفسها مع انهيار صادرات الصين.

 

 

ويقع هذا الفائض الذي يثير غضب الإدارة الأمريكية، في صلب الحرب التجارية والجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين، وهو تراجع إلى 25,4 مليار دولار في يناير وفبراير، بالمقارنة مع 42 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2019.