بعد تزايد حالات كورونا.. هل تفرض الحكومة حظرًا كاملًا للتجوال؟

علّق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأنباء التي تردّدت عن مد حظر التجوال ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مد فترات حظر حركة المواطنين اليومي.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة فضائية "الحياة"، إنّ قرار مد حظر التجوال خلال الفترة المقبلة، تظهر ملامحه خلال الأسبوع المقبل، لأنه يعد آخر أيام الحظر، مؤكّدًا: "حتى الآن الوضع الصحي والطبي والوبائي لا يجعلنا نفكر في مد ساعات الحظر".

 

وفيما يخص قرار عزل عدد من القرى بسبب كورونا، أشار المتحدث إلى أنّ هناك تجاوبًا من القرى التى تم عزلها وهى عدد قليل، وتابع: "القرية التي يتم عزلها تلقى اهتمامًا مضاعفًا فيما يزيد عن احتياجاتها حتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية"، وأوضح أن الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين تحرص على توفير احتياجات القرى المعزولة.

 

أما عن نتائج تطبيق الأسبوع الأول من حظر التجوال، أكد المتحدث أنّ الوضع جيد جدًا، مشدّدًا على أنّ التزام المواطن بالحظر يسهل علي الأجهزة التنفيذية متابعة عملها.

 

 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنّ الإصابات بفيروس كورونا فى العالم وصلت إلى مليون إصابة، بينما وصلت أعداد الإصابة فى مصر فى حدود 850 إصابة.

 

وقال خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد: "نحن الآن في المرحلة المتوسطة.. لا تزال مصر بعيدة عن المرحلة الثالثة وهي تفشي المرض". 

 

وأضاف: متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الواحد الأسبوع الماضي 30 حالة، والأسبوع الحالي وصل لـ 60 و70 حالة، ومن المتوقع أن تزيد الحالت لـ90 في اليوم.. هذا لا يقلقنا، فالقلق يبدأ يظهر عندما تصل عدد الحالات في اليوم بالمئات". 

 

ووجه رسالة شديدة التحذير لمواطني المحافظات لا سيّما في القاهرة والإسكندرية، قائلًا: "التزموا المنازل والقرارات"، مؤكدًا أنّه تم غلق عددٍ من القرى للسيطرة على الفيروس، متابعًا: "الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافة".

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقتٍ سابق، أنّه في كل مرحلة من مراحل دخول فيروس كورونا مصر، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

 

 

وقال مدبولي، إنّ أعداد المصابين بفيروس كورونا دفعت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة يتم تطبيقها ابتداءً من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين وهي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت ولا يسري هذا القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.

 

كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات كافة لمدة 15 يومًا إضافية أخرى.

 

كما تقرّر استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم أخرى، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

 

وناشد مدبولي، المواطنين بالالتزام بهذه القرارات، مؤكدًا أن الحكومة تهدف الحفاظ على صحة المواطنين

 

.