الحكومة تمدِّد إجراءات كورونا حتى نهاية رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بدءًا من شهر رمضان حتى انتهاء الشهر المبارك، مع متابعة أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد. 

 

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الممكنة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، حتى لا يتفشى بنفس السيناريوهات التي رأينها في الدول الأخرى التي كانت تقفز فيها الأعداد بالآلآف في اليوم الواحد".

 

وأكد أنه رغم زيادة الأعداد إلا أنها لا تزال في نطاق قدرة الدولة، متابعًا: "كانت هناك دعوات من البعض لتشديد الإجراءات والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر شدة وحزما، إلا أن المشكلة ليست في ساعات الحظر ولكنها في سلوكياتنا كمواطنين في الفترة المسموح بها بالتحرك.. خلال أمس فقط كان هناك نحو 4 آلاف بلاغ بمخالفة الحظر".

 

 

وأشار إلى أنه قبل نهاية شهر رمضان الكريم، ستقر الحكومة كافة الإجراءات والاشتراطات التي يجب أن يتبعها المواطنين والمنشآت لكافة الممارسات سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، وسيكون هناك عقوبات سيتم تطبيقها حال المخالفة، سواء على الأفراد أو المنشآت.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة اتخذت كافة إجراءات الوقائية والاحترازية، وتبقى المسؤولية على المواطن المصري ليحافظ على سلامته الشخصية وسلامة أسرته، مؤكدا أن الحكومة قدمت كافة الإجراءات الاحترازية وفي الوقت ذاته تتابع عجلة الاقتصاد المصري ليستمر في الدوران ولا يحدث تدهور أكثر من ذلك. 

 

وكان مدبولي قد أعلن في الـ 23 من إبريل الماضي، تقليل ساعات حظر التجوال خلال الفترة القادمة لتبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الزحام والتجمعات بين المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 

وتمثلت أبرز الإجراءات التي أعلن مدبولي استمرار تطبيقها طوال شهر رمضان المبارك، في الآتي :

 

- تمديد حظر التجوال ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

 

- السماح بفتح المحال والمراكز التجارية وكافة الأماكن التي تقدم الخدمات طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك حتى يستطيع المواطن للحصول على خدماته.

 

- الاستمرار بالعمل بتحفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة، وشركات قطاع العام والأعمال، والكيانات التابعة للدولة لمدة أسبوعين، لتخفيف الضغط بصورة كبيرة على المرافق والتجمعات التي تحدث في هذه الأماكن.

 

- تم التوافق على عودة عدد من الخدمات تدريجيا بدء من الأسبوع القادم بالشهر العقاري.

 

- فيما يخص المحاكم، تم التوافق على السماح ببدء الجلسات الخاصة بإعلان الوراثة، انظرا لأنها تخدم فئات معينة من المواطنين.

 

- وفيما يخص خدمات المرور،تم التوافق على السماح ببدء استخراج المركبات الجديدة، وعودة بعض الخدمات بالمرور تدريجيا.

 

- وفيما يخص محالات الطعام، تم التوافق على السماح بخدمة التوصيل للمنازل أو طلب الطعام، نتيجة لظروف شهر رمضان، مع السماح للمطاعم بتقديم الخدمات على مدار الأسبوع بالكامل.