في شهرين ونصف.. إنفاق 40 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو ٤٠ مليار جنيه، من ضمن الـ 100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف معيط، في بيان له، اليوم الخميس، أنّه أتاح مخصصات مالية إضافية بنحو ٦,٢ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

14 مليار للسلع الأساسية 

وأشار إلى تخصيص ١٤ مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين.

ولفت وزير المالية  إلى دعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو ١٥مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.

وأوضح أنَّ الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة، من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره السلبية، بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.

القرض الجديد 

وفيما يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المساندة المالية الطارئة بمقدار 2.7 مليار دولار، قال الوزير إنَّ مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنَّ المساندة المالية الطارئة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، ستساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد، وبخاصةً في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة.

كما أنّ المساندة المالية الطارئة التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد، ستساعد على زيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي، وفقا لوزير المالية.

واعتبر الوزير أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذه المساندة المالية الطارئة، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.