السيسي يوجه بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن كورونا
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
وشدد الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على ضرورة دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا محليًا ودوليًا، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية.
كما وجه الرئيس أيضًا بتكثيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلى في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات، والتركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات منذ بداية أزمة فيروس كورونا فى منتصف فبراير الماضى للحد من تضرر القطاعات بالدولة من تبعات أزمة فيروس كورونا.
وجاءت أبرز الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للقطاعات المتضررة كالتالي :
- اتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة.
- توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
- وإعلان البنك المركزي المصري مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عاماً.
- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين جدد.
- النظر لأسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة اساس(3٪)، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى 9,75٪، وذلك كإجراء استثنائي يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
- مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين بهدف اقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
- إجراءات تنشيط البورصة المصرية، ومن بينها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
- خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
- وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.
- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
- توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
- وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.
- كما تم تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي أطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
- صرف رواتب العاملين بقطاع السياحة من صندوق الطوارى بوزارة القوى العاملة ويصل عددهم لأكثر من 900 ألف عامل
- صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور بقيمة 500 جنيه لأكثر من مليون ونصف عامل
- سن قانون يسمح بتأجيل دفع المستحقات الضريبيبة للشركات شريطة عدم تسريح عمالها
- منح الطيران المدنى 2 مليار جنيه قرض مساند لمواجهة تداعيات كورونا
