قرارات «التعليم» بشأن المصروفات تشعل الغضب.. وأولياء أمور: «الوزير تحول لطرف»

كتب: مصطفى محمد

فى: أخبار مصر

23:16 28 أكتوبر 2020

حالة من الغضب انتابت أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، نتيجة قرارات وزير التربية والتعليم، الصادرة اليوم الأربعاء، بشأن تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، والتي كان أبرزها تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية حال عدم دفع المصروفات في نوفمبر.

 

وبحسب الكتاب الدوري الذي أرسله الوزير للمديريات التعليمية، فإنه في حالة عدم التزام ولي الأمر بسداد المصروفات في موعد غايته 15 نوفمبر المقبل، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

 

وهو الأمر الذي أحدث موجه غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر مواطنون أنه بهذا القرار وضع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي نفسه طرفًا مع طرف على حساب الطرف الآخر وهو أولياء الأمور والطلاب.

 

واستنكر الصحفي احمد جمال، المتخصص في الملف التعليمي، القرارات واعتبرها بمثابة ترك أولياء الأمور فريسة لأصحاب المدارس الخاصة في التحكم فيهم بزيادات غير منطقية دون حمايتهم من قبل الوزارة.

 

وكتب جمال في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتسائل: «بعد هذه القرارات.. أين حقوق أولياء الأمور، من يحمي أولياء الأمور من الزيادات غير المنطقية المصروفات؟ ولماذا نصدر قرارت خاصة لأولياء الأمور فقط؟ لماذا غابت سيطرة الوزارة بشكل كامل على المدارس الخاصة؟ لماذا الإصرار على الوقوف مع طرف على حساب الأطراف الأخرى؟».

 

 

وعلق مصطفى قشار ولي أمر واعتبر أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي يعطي الفرصة لأصحاب المدارس الخاصة للتحكم في أولياء الأمور بمثل هذه القرارات.

 

واستشهد ولي الأمر بموقف سابق له مع مدير المدرسة الملتحق بها ابنائه، عندما وجه له شكوى بخصوص مصروفات الكتب المدرسية رد عليه المدير أن وزير التعليم قالهم :«اعملوا أي شيء وحصلوا الفلوس»، بحسب ما كتب على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» تعليقا على القرار.

 

وكتب قشار تعليقا على قرار تحويل من لم يدفع مصروفاته من مدارس خاصة لحكومية: «أنا أشتكيت من ربط دفع المصاريف المدرسية بمصاريف الكتب للادارة التعليمية والخط الساخن وكل جهات الوزارة ولم يعبرنا أحد.. وعشان مستقبل اولادي روحت دفعت لأن مدير المدرسة قال الوزير قال لهم أعملوا كل شيء وحصلوا.. صدق المدير لأن هذا القرار يأكد ذلك».

 

ووجه قشار عدة اسئلة لوزير التعليم تتعلق بعدم تنفيذ قراراته السابقة المتعلقة بدفع المصروفات الدراسية في البنوك، لعدم تلاعب أصحاب المدارس الخاصة بها وزيادتها بشكل مبالغ وكتب: هو ليه حضرتك لم تنفذ قراراتك السابقة بدفع المصاريف المدرسية في البنك .

 

 

 

واعبتر حسين إبراهيم ولي أمر، أن قرارات وزارة التربية والتعليم في صالح المدارس الخاصة فقط، دون أن تضع حلولا للزيادات التي وصفها بـ"المبالغ فيها"، للمصروفات الدراسية من قبل أصحاب المدارس الخاصة.

 

وكتب إبراهيم في صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» تعليقا على القرار: «بالنسبة الزيادات المبالغ فيها في المصاريف ايه العمل معها ولا كل القرارات لصالح المدرسة فقط وضدنا».

 

 

 


فيما كتب حسام رأفت تعليقًا على القرار: «المدارس مش راضية وممتنعة عن رد المصروفات الخاصة بالباص عن العام الدراسي السابق وردوا وقالوا احنا مش سلعة علشان تعملوا فينا شكوي في حماية المستهلك».

 

 

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

 

وبحسب الكتاب الصادر عن الوزارة ألزم أطراف العملية التعليمية بالقرارت التالية:

 

1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

 

2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021، إلى موعد غايته 30 نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد، يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية، حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

 

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــالفصل الدراسى الثاني ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام، ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

 

4- التزام كل المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي– القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كل ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية، للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

 

5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كل إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.

اعلان