بعد انتقالها للعاصمة الإدارية.. ما هو مصير مباني الوزارات القديمة؟  

بدأ العد التنازلي لنقل مقار الحكومة بجميع الوزارت والمؤسسات الحكومية، وكذلك مجلس النواب إلى المقار الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النصف الأول من العام المقبل 2021، سيشهد ما يعرف بالتشغيل التجريبي وكل وزارة سوف تستلم مبانيها الجديدة بالعاصمة.

 

وحول مصير المباني القديمة للوزارات والهيئات، أشار إلى أن مجلس الوزاراء وضع خطة لاستغلال مباني ومقار الحكومات والهيئات التي ستنقل للعاصمة وشُكلت لجنة لإدارة هذه الأصول والمباني.

 

بدوره، قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن اللجنة المسؤولة عن أصول الدولة ستتولى التعامل بشأن هذه المباني.

 

ورجح محمود في تصريحات صحفية سابقة، أنه قد يتم تحويل بعض المباني الحكومية إلى فنادق، مؤكدًا أن هذا الأمر ستسحمه اللجنة المتخصصة التي ستتولى الإشراف عليها.

 

مبنى البرلمان 

وحول مصير مبنى البرلمان الحالي، أكد محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن تحويل المبنى الحالي لمجلس النواب إلى متحف يعد أبرز الحلول المناسبة، وفقًا للدراسة التي يعدها الجهاز حول كيفية استغلال المباني الحكومية ومباني الوزارات ذات الطابع المعمارى المتميز.

 

وأشار أبو سعدة، إلى أن هناك معايير وقواعد متبعة لتسجيل المبنى في سجل المباني الأثرية أو ذات الطراز المعماري المتميز، أبرزها مرور 100 عام على إنشاء المبنى، وأن يمثل حقبة تاريخية معينة، أو يكون مرتبطًا بشخصية تاريخية، أو يكون مزارًا سياحيًا.

 

ولفت إلى أن المباني ذات الطابع المعماري المتميز منقسمة لعدة فئات، الفئة "أ" هي التي يتم ترميم المبنى دون إجراء أي تعديلات عليه، أما الفئة ـ ب فتسمح بإجراء تعديلات داخلية على المبنى مع الحفاظ على واجهته كما هي، أما الفئة ج فهي أقل المباني حماية ويسمح بإجراء تعديلات جوهرية على المبنى بأكمله.

 

المبنى الجديد 

أما فيما يخص المبني الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، فقد كشف المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المنفذة، أن الموقع العام لمجلس النواب الجديد يقع على مساحة تصل إلى 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس (المبنى الرئيسي) ومبنى الخدمات والموقع العام ويضم الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

 

وأوضح أن مبنى المجلس يقع على مساحة 18 ألف متر ويتكون من قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر، كما يضم البرلمان عدداً من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.

 

الانتقال للعاصمة حدثًا فارقًا

 

بدوره قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثاً فارقاً؛ لأنه لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة في القاهرة، وإنما بالأهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمي والربط الإلكتروني.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، كلف مديولي الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات، التي سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها في يناير 2021، مع تكثيف تواجد الخدمات التعليمية والصحية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

 

من جانبها عرضت راندة المنشاوي، أمس الموقف التنفيذي لمشروعات الإنشاءات والمرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشارت إلى النسب المتقدمة في معدلات تنفيذ المقرات الحكومية، ومباني خدمات الحي الحكومي، إلى جانب ما يتعلق بمركز معلومات العاصمة، ومبنى التحكم والسيطرة، ومبنى الإدارة والتشغيل.

 

كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذي الخاص بحي المال والأعمال، وكذا المشروعات الخاصة بمصادر المياه الرئيسية للعاصمة، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من مد خط المياه قطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى الخزانات الاستراتيجية بطول 35كم، وكذا الانتهاء من الأعمال المدنية للخزانات وتوريد وتركيب اللوحات الكهربائية والطلمبات.

 

 هذا إلى جانب الانتهاء من تنفيذ خط المياه الرئيسي المغذى للمنطقة الاستثمارية، وكذا مد خطى المياه من القاهرة الجديدة قطر 1000 مم بإجمالي أطوال 32.5 كم، كما أشار العرض إلى موقف مشروعات الصرف الصحي الرئيسية بالعاصمة، ومنها، خط الانحدار الرئيسي وخط الصرف المؤقت على مدينة بدر، والتي تم الانتهاء منها، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 3 محطات محولات كهربائية، وأنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال 3 انفاق الخدمات بإجمالي أطوال 17 كم.

 

وأضافت "المنشاوي" أنه تم الانتهاء من خطة تسكين الوزارات والجهات بالحي الحكومي، وذلك لاستغلال الفراغات، هذا إلى جانب التعرف على موقف تنفيذ الأثاث المكتبي لمباني الحي الحكومي، وموقف الخدمات الداخلية بتلك المباني.

 

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إلى أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونياً، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونياً، وذلك بدلاً من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.

وأوضح طلعت أن التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية (إدارة الموارد البشرية)، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية.

 

بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية (الإدارة المالية)، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.

 

وقال وزير الاتصالات إنه فيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، فقد تم حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، كما تم في الوقت نفسه حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة.

 

إلى جانب ذلك، أكد وزير الاتصالات أنه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم حاليا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.