بعد صعود بيتكوين المذهل.. لماذا تتخوف مصر من العملات الرقمية؟

وصلت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 5 56,951 دولار أمس، بعد يوم من وصول القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر تداولا إلى 1 تريليون لأول مرة.

 

وارتفعت بيتكوين ما يقرب من 70 في المئة في فبراير وحده.  وقال جي بي مورجان إن ظهور بيتكوين كـ "ذهب رقمي" يمكن أن يؤدي إلى تداول العملة المشفرة بما يصل إلى 146,000 إذا تم تأسيسها كأصل لملاذ آمن.

 

من جانبه، قال مدير أعمال الملياردير إيلون موسك على تويتر إن أسعار بيتكوين وإيثريوم "تبدو مرتفعة" ، بينما رد على مغرّد بتويتر قائلا: إن الذهب أفضل من بيتكوين.

 

ووفقا لصحيفة ذي ايكومينست البريطانية، فإن هناك توقعات باهتمام المستثمرين بالبيتكوين كأصل، لكن تكاليف المعاملات المرتبطة باستخدامه تجعلها من غير المحتمل أن تكون عملة قابلة للحياة.

 

ومع تحول المستهلكين بعيدا عن استخدام النقد المادي، أعربت الشركات الخاصة مثل فيسبوك عن اهتمامها بإطلاق العملات الرقمية الخاصة بها وبدأت العديد من البنوك المركزية في التخطيط لذلك.

 

وقال بنك التسويات الدولية، وهو نادٍ للبنوك المركزية، الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتمكن خمس سكان العالم من الوصول إلى العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بحلول عام 2024.

 

 

الصين هي المرشح الأوفر حظا، اختتمت الاختبار الكبير الثالث لعملتها الرقمية، ووزعت 10m yuan $1.5 m إلى 50,000 المتسوقين في بكين.

 

وقد أعلنت عن مشروع مشترك مع SWIFT ، وهو نظام مراسلة بين البنوك يستخدم للمدفوعات عبر الحدود. ومثل الكثير من البنوك المركزية الأخرى ، يريد البنك المركزي الأوروبي أن يقدم للمستهلكين مناقصة رقمية آمنة مثل النقد المادي.

 

وعلى عكس الودائع المصرفية، لا تحمل المطالبة باحتياطيات البنك المركزي أي مخاطر ائتمانية. ويمكن تسوية معاملات العملة الرقمية على الفور على دفتر الأستاذ الخاص بالبنك المركزي، بدلا من استخدام أنابيب شبكات البطاقات والبنوك. ويوفر ذلك نظاما احتياطيا في حالة انقطاع التيار أو الهجمات الإلكترونية التي تتسبب في فشل قنوات الدفع الخاصة.

 

كما يرى البنك أن العملة الرقمية أداة محتملة لتعزيز الدور الدولي لليورو، الذي يشكل 20 ٪ فقط من احتياطيات البنك المركزي على مستوى العالم، مقابل 60 ٪ للدولار. ويمكن أن يسمح للأجانب بتسوية المعاملات عبر الحدود مباشرة بأموال البنك المركزي، والتي ستكون أسرع وأرخص وأكثر أمانا من توجيهها من خلال شبكة من البنوك "المراسلة". كما يمكن أن يصبح اليورو الرقمي جذابا للشركات والمستثمرين.

 

البيتكوين في مصر

 

المجتمع المصريّ محافظ اقتصاديّاً ولا يميل إلى قبول التجارب الجديدة، ومن أبرز القرارات المعبرة عن ذلك التوجه رفض البنك المركزيّ التعامل بعملة "البيتكوين"، إذ أعلن نائب محافظ البنك المركزيّ للاستقرار المصرفيّ جمال نجم في بيان خلال يونيو 2017، أنّ المركزيّ يرفض التعامل بالعملات الافتراضيّة نهائيّاً، ولا يعترف إلاّ بالعملات الرسميّة.

 

كما نفت نائبة محافظ البنك المركزيّ للاستقرار المصرفيّ آنذاك لبنى هلال أيّ أنباء تردّدت عن دراسة للسماح بتداول "البيتكوين"، وقالت: لم تصدر أيّ تصريحات في خصوص ذلك.

 

هذا القرار أتي في أعقاب القبض على طبيب أسنان "يدير شبكة للإتجار في البيتكوين أمام الدولار واليورو"، كما جاء في منشور رسميّ لوزارة الداخليّة في صفحتها الرسميّة، وعقب انتشار أنباء عدّة على المواقع الإخباريّة ومواقع التواصل الإجتماعيّ في 16 و17 يونيو 2017 عن دراسة البنك المركزيّ المصريّ السماح بالتداول والتعامل في عملة "البيتكوين" الافتراضيّة.

 

ويميّز "البيتكوين" عنصر السريّة وعدم القدرة على تتبّعها أو تتبّع أصحابها، إذ أنّ كلّ شخص يملك محفظة ماليّة بـ"البيتكوين" يكون له اسم سريّ وكلمة سرّ على أحد المواقع الإلكترونية (بنوك) لـ"البيتكوين"، ولا يعرف أحد غيره الاسم أو كلمة السرّ بخلاف البنوك الواقعيّة التي يسهل على أجهزة الأمن تتبّع عملائها وأرصدتهم والحركة الماليّة لحساباتهم. كما تتميّز العملة الافتراضيّة بسرعة نقلها وعدم الحاجة إلى ساعات أو أيّام عدّة لإجراء تحويل من بنك إلى آخر أو دولة إلى أخرى، كما هي الحال مع البنوك والعملات التقليديّة.

 

لماذا لا يسمح القانون في مصر بتداول بيتكوين؟

 

ذكر المحامي والخبير في قضايا النزاعات الإقتصاديّة محمود حلمي: "إنّ الموقف القانوني المصري ليس موقفاً من عملة البيتكوين في حدّ ذاتها، إلاّ أنّ القانون رقم 38 لسنة 1994 القاضي بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبيّ ولائحته التنفيذيّة الصادرة في العام نفسه حصرا التعامل في النقد الأجنبيّ على المصارف المعتمدة من الجهات المختصّة مثل البنك المركزيّ والبنوك وشركات الصرافة وبعض شركات التأمين والسياحة والعاملين في مجالات الملاحة، نظراً لحاجة تلك الشركات إلى التعامل السريع في النقد الأجنبيّ".، وفقا لـ«المونيتور».

 

أحمد منصور خبيرالتكنولوجيا المالية، أكد في تصريحات لمواقع محلية أن البيتكوين عملة مشفرة، وبالرغم من اعتراف العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية، بها من خلال السماح لعملائها باستخدامها، إلا انه ما زال بها خطورة عالية لعدم وجود بنك مركزى يعترف بها حتى الآن، وبالتالي لا يوجد ضامن لاستثمارات تلك العملة.

 

وأضاف منصور أن الشركات العالمية تسعى لزيادة استثماراتها، بطرق جديدة، ومختلفة، لذلك لجذب مستثمرى العملات المشفرة في محاولة لزيادة أرباحها، وترويج منتجاتها بشكل مختلف، بالرغم من تحذير مؤسسات اقتصادية دولية من هذا الاستثمار غير الآمن.

 

وأشار منصور إلى أن قانون البنوك الجديد يسمح للبنك المركزى بإصدار عملات رقمية، والإشراف عليها، متوقعًا أن تدخل مصر عالم العملات الرقمية قريبًا بعد اتخاذ دولتى الإمارات والسعودية خطوات عملية في هذا الأمر.

 

مخاوف اقتصادية

 

يقول الباحث الإقتصاديّ والمصرفيّ في جامعة الزقازيق أشرف إبراهيم "إنّ المخاوف من السماح بالبيتكوين تعود لكونها غير مدعومة من أيّ حكومات أو دول سياساتها الماليّة واضحة.

 

وبالتّالي، يمكن أن يقفز سعرها إلى أعلى المستويات في لحظة، وينهار في لحظة. كما يمكن أن يشتري شخص بكلّ ثروته أرصدة بيتكوين ليفاجأ بأنّ الشركات والمواقع الإلكترونيّة الداعمة لتلك العملة أغلقت أو أفلست وضاعت ثروته، وهو أمر لا يحدث مع الحكومات التي تضمن الغطاء النقديّ المحليّ والأجنبيّ لأرصدة البنوك باحتياطيّ نقديّ أو مشاريع واستثمارات وغيرها من الضمانات".

 

أضاف في تصريحات نقلتها عنه المونيتور: "يرفض البنك المركزيّ تلك العملة لأنّ الدولة تستطيع مراقبة العملات التقليديّة المحليّة والأجنبيّة، وتستطيع أن تفرض على حركتها وتحويلاتها من مصر وإليها رسوماً.

 

وبالتالي، تستطيع أن تفرض ضرائب على ما تولّده تلك الأموال من أنشطة استثماريّة وتجاريّة، وهو ما لا يستطيع البنك المركزي القيام به في التعامل مع "البيتكوين". كما يسهل من خلال تتبّع العملات التقليديّة تتبّع تمويل النشاطات الإجراميّة والإرهابيّة. وفي حال إقرار التعامل بـالبيتكوين، تفقد الدولة تلك السيطرة".

 

سقوط مستريح البيتكوين في مصر؟

 

وقبل أيام، ألقت قوات الأمن على شخص يدعى عزت.س صاحب شركة “اكس فرست” المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بدعوى استثمارها في شراء العملات الرقمية.

 

وأكدت فردوس عبدالمنعم إحدى ضحايا مستريح البيتكوين الشهير بـ«مستر عزت» من محافظة أسوان، أنه بدأ عمله نهاية عام 2017 بعدما أقنع ضحاياه بأنه يستثمر أموالهم في عملة «البيتكوين» واستطاع أن يوسع رقعة عمله وجمعه للأموال من عدة محافظات لكن أسوان كانت المحافظة الأكبر في ضحاياه.

 

وقالت فردوس في تصريحات إعلامية إن عدد ضحاياه وصل إلى الرقم 3 آلاف، كاشفة عن أنها وعائلتها وأصدقاءها قاموا بدفع ما يقرب من 3 ملايين جنيه للمستريح.

 

وأضافت: "أخد 3 مليون جنيه مننا وكنا بنحصل على أرباح ونرجع نديهاله تاني عشان الفلوس تزيد حيث كان قد اتفق معهم على منح عائد يتراوح ما بين 50-80% كل 16 شهر لكل دورة رأس مال».

 

وتابعت: «كان بيعملنا عروض قبل معاد القبض عشان يطمعنا نسيب الأرباح وكنا بنشوف الناس اللي قبلنا اللي حطوا فلوس معاه كانت أمورهم ماشية والقبض تمام في المعاد لحد ما اكتشفنا في مارس الماضي أنه نصاب مع توقف العوائد حيث توقفت الأرباح في كل فروع الشركة في مختلف المحافظات بعد أن جمع 200 مليون جنيه من ضحاياه».

 

وأستطردت: «بصيت على البيتكوين ورحلة صعوده على الإنترنت واتشجعت أدخل معاه وماعرفتش أن العملة دي ممنوعة في مصر غير بعد ما كل شيء راح، كان بيورينا أجهزة وشغله في الاستيراد وشغله في المزارع في جورجيا».