النيابة تفحص صلاحية القطار والخطوط..

«أشلاء في 3 أكياس».. «رحلة الموت» بين اعتذار «النقل» ومليارات التطوير

كتب:

فى: أخبار مصر

10:30 27 مارس 2021

3 أكياس تحوي أشلاءً لضحايا مزقهم قطاري سوهاج ظهيرة أمس الجمعة في غضون لحظات ولم يبق منهم شئ يدل على هويتهم، تم توزيعهم  على 3 مستشفيات، فضلًا عن مصابين ووفيات أخرى ولكن لجثامين كاملة..

 

تطورات جديدة شهدها حادث قطاري سوهاج خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تبين أن عدد الاصابات 185 أما الوفيات فبلغت حصيلتهم 19 حالة لجثامين كاملة بخلاف الـ  3 أكياس التي تحوي أشلاءً لضحايا تم تجميعها من محيط الحادث،  كما أصدر النائب العام حزمة قرارات للوقوف على حقيقة ما حدث.. 

 

 ومن ناحية أخرى؛ كشفت الحكومة عن قيمة التعويضات للضحايا وأسرهم، فضلًا اعتذار وزير النقل وتطرقه إلى تفاصيل خاصة بحالة السكة الحديد وتلك المليارات التي رصدت لتطويرها وموعد الانتهاء من تلك الأعمال.. 

 

 

 

3 أكياس تحوي أشلاء 

 

ففيما يتعلق  بسبب تراجع أعداد الوفيات وزيادة حصيلة الاصابات؛ كشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، أن  عقب الحادث ابلغ الأهالي عن حالات وفاة تبين فيما بعد أنهم ركاب دخلوا في غيبوبة تامة وظن البعض أنهم فارقوا الحياة، ولكن بعد فحص الجميع تبين أن عدد من اصيبوا  185 اصابة  بينهم 20 في غيبوبة تامة والوفيات 19 لجثامين كاملة و3 أكياس تحوي اشلاءً لضحايا موزعة في 3 مستشفيات. 

 

وعن حالة المصابين الـ 185؛ فأشارت إلى أن 116 منهم  اصيبوا بكسور في العظام، و49 جراحات مختلفة و20 في غيبوبة تامة وما بعد الارتجاج.

 

وتابعت: التدخل الجراحي تم لـ 11 حالة من المصابين وتم نقل 3 جراحات دقيقة لمعهد ناصر، وتبين أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و ٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

 

 

إهمال أم بفعل فاعل؟

 

فور تصادم قطاري سوهاج ظهيرة أمس الجمعة بين قرية  (الصوامعة) و(مركز طهطا)،  اجزمت وزارة النقل أن الحادث وراءه مجهولون قاموا بالعبث بفرامل الخطر، إلا أن النيابة العامة أصدرت بيانًا تطالب من خلاله جميع الجهات بعدم نشر اي بيانات أو تصريحات تتعلق بأسباب الحادث نظرًا لأن التحقيقات للوقوف على تفاصيل ما حدث لازالت مستمرة، وخرج  بعدها وزير النقل اليوم السبت، عبر مؤتمر صحفي يؤكد أن الأمر وأسبابه متروك لجهات التحقيق التي ستكشف عن كل شئ..

 

 

سؤال عامل المزلقان

 

فمن جانبه؛  أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي،  بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسئول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

 

كما أمر بسماع شهادة مسئولين «بهيئة سكك حديد مصر»، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسة للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

 

صلاحية القطارات

 

وقرر النائب العام ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة» و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» وأحد أعضاء «هيئة الرقابة الإدارية» المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها.

 

وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسئول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما، والسرعة المقررة لهما، والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها، والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث؛ وصولًا لتحديد المسئول عن التصادم وسند مسئوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها.

 

وطالب بالكشف عن مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسئولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -سيمافور- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها، وتحديد المسئول عنها وسند مسئوليته ودوره في وقوع الحادث.

 

سلامة أجهزة التشغيل 

 

وطالبت بفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف «المكابح والتحكم الآلي» ونظام « DEAD MAN DEVICE» ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث..

 

 والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، ومن صلاحية الأجهزة المسئولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، والكشف عن ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.

 

كما أمر  بندب ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وصرح  لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء «النيابة العامة» إليهم فيها لسؤالهم.

 

وطلبت «النيابة العامة» تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأفادت أنها ستعلن  في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث

 

 

 


 

"اعتذار" النقل ومليارات "التطوير"

 

"بعتذر عن الحادث وبكرر اسفي وإن شاء الله  نعمل على إنه ميتكررش تاني"؛ كلمات استهل به وزير النقل الفريق كامل الوزير كلمته اليوم السبت عقب حادث قطاري سوهاج،  متابعًا: "لن اتحدث  عن كيف وقع الحادث لأن الأمر في يد النائب العام وحتى لا نستبق الأحداث" 

 

وأضاف: منذ تكليفي بحقيبة وزارة النقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تم رصد 225 مليار جنيه مصري، لتطوير شبكة السكة الحديد الحالية التي تبلغ 10 آلاف كيلو مترًا طولي، من اجمالي واحد ونصف تريليون لقطاعات وزارة النقل، بالإضافة لشبكة قطار سريع  المكونة من 3 خطوط كهرباء بإجمالي 1800 كم بتكلفة تصل إلى 360 مليار جنيه، بالتوازي مع تطوير الشبكة الحالية. 

 

وعن أوجه صرف الـ 225 مليار المرصودة لـ تطوير شبكة السكة الحديد؛ قال الوزير: تم رصدها لانشاء وازداوج خطوط جديدة بـقيمة 37 مليار جنيه، واستيراد جرارات وعربات وتطوير الموجود منها بقيمة بلغت 48 مليار، و23 مليار ونصف لتطوير السكة والمزلقانات،  و46.8 مليار لتطوير الاشارات، بالاضافة إلى تكبير وفحص السكة والمكن الجديد بحوالي 27 مليار، أما قيمة تطوير العامل البشري فبلغت 5 مليار. 

 

وتابع: من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير الشامل يونيو 2022؛ أما عن تطوير الاشارات على خطوط السكة، فلفت إلى أنه بالنسبة للخطوط الرئيسية الثلاثة التي يبلغ طولها  ألفين كيلو مترًا فيعمل عليها 3 شركات عالمية ومن المتوقع أن ينتهوا منها بالكامل 30 يونيو 2022، وحينها ستكون سكك الحديد آمنة تمامًا دون تدخل بشري. 

 

تشغيل الـ ATC  بديل وقف القطارات

 

وأضاف: نحن الآن أمام خيارين إما غلق مرفق السكة الحديد لحين الانتهاء من تطويره في 2022 وجميعنا لا يحبذ هذا الحل نظرًا لأنها تخدم مليون راكب يوميًا،  لذا نرى أن تعمل القطارات بوسائل الأمان وتأمين المسير من خلال جهاز الـ atc للتحكم في القطار، وستكون الضريبة الوصول متأخرًا بعض الوقت ولكن بصورة آمنة، فهذا ما يمكننا فعله الآن. 

 

 

 

 

إلى متى ستستمر حوادث القطارات؟

 

وفي مؤتمر صحفي بسوهاج حول حادث القطارين؛ صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنهم الآن بصدد انتظار التحقيقات وما ستتوصل إليه للتعرف على أسباب الحادث وكيفية وقوعه، مطالبًا الجميع بانتظار النتائج وعدم التسرع في إبداء الأسباب أو الآراء في هذا الأمر. 

 

وأوضح  "مدبولي" أن الحاث وقع في الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الجمعة، في منطقة الصوامع التي تقع غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ناتجا عن تصادم قطارين..

 

وفيما يتعلق بالشق الجنائي، نوه رئيس الوزراء إلى أن التحقيقات بدأت بالفعل من جانب النيابة العامة، مطالبًا الجميع بالانتظار وعدم واستباق الأحداث مشيرًا لما تم طرحه من بعض الجهات من أطروحات سريعة فور وقوع الحادث حول أسبابه.

 

 

وتحدث رئيس الوزراء عن تعرض مرفق السكك الحديدية لوقوع بعض الحوادث الأليمة كل عدة سنوات قائلًا: بمنتهى الشفافية سأتحدث كمواطن مصري وليس كرئيس للوزراء، وأعلم أن لسان حالنا جميعا يتساءل: إلى متى سيستمر وقوع هذه الحوادث؟، وفي ضوء ذلك تحدث "مدبولي" عن الأوضاع التي كان عليها مرفق السكك الحديدية حينما بدأت الدولة منذ 3 سنوات في تطويره، لافتا إلى أن هذا المرفق شهد عقودًا من الإهمال وعدم التطوير والصيانة للدرجة التي وصل فيها إلى حالة من التقادم. 

 

وتابع قائلًا: حتى أننا واجهنا مشكلة عند بدء التطوير تتمثل في أنه كان لدينا آلاف من الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية  لا تزال تعتمد على أنظمة التحكم اليدوية، ووجدنا أن هناك عربات قطارات انتهى عمرها الافتراضي، وأصبحت متهالكة منذ سنوات عديدة.

 

 

 

مئات المليارات

 

وكشف  عن أن الدولة رصدت مئات المليارات لتحديث هذا المرفق ، لكن على الرغم  من ذلك لا يزال هناك الكثير للانتهاء من خطة التطوير بالكامل، -بحسب البيان الصادر- والتي تشمل تحديث الأنظمة بحيث تعمل بشكل آليّ، وتحويل جميع المزلقانات للعمل إلكترونيا بدلا من العمل بشكل يدوي، وتطوير نُظم التحكم، التي كانت تدار بطريقة يدوية وميكانيكية قديمة من أجل تحويلها إلى نظم إلكترونية.

 

وأضاف:  إن التحدي اليوم لم يعد هو مسألة التمويل، بقدر ما يتمثل في مقدار الوقت اللازم لإنهاء عملية تطوير هذا المرفق، كما  يوجد تحدٍ آخر وهو استمرار تشغيل هذا المرفق بالتزامن مع عملية التطوير. 

 

وتابع: كما تم التعاقد مع شركات عالمية ومحلية، لكن مع بدء أزمة جائحة كورونا تأخر وصول بعض المعدات والمهمات من الخارج.. 


وواصل حديثه؛  فمن الوارد أن يقع حادث مثل الذي وقع،  ولا سبيل إلا الإسراع في عملية التطوير في المرحلة المقبلة حتى نستطيع تحييد تحكم العنصر البشري في هذه المنظومة؛ وكي نستطيع تحقيق أكبر درجة من الأمان في حركة هذا المرفق المهم، وليس أمامنا غير الاستمرار في تطوير هذا المرفق، لكن تلك العملية لن تستغرق وقتا قليلا فهي تحتاج لبعض الوقت، ومع هذا العدد الكبير من المواطنين الذي يتم نقله يوميا عبر مرفق السكك الحديدية ومع عشرات الآلاف من الرحلات، إلى جانب عدم توقف القطارات خلال التطوير.. 

 

 

 

نائب: موقع الحادث خضع للتطوير

 

المفارقة أن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، كشف خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج التاسعة مساءً المذاع عبر القناة الأولى، أن المنطقة التي وقع فيها الحادث طالها التطوير، المتمثل في إصلاح أعطال السكة والمزلقانات والتحول من العنصر البشري للتكنولوجيا الحديثة بعد توقيع اتفاقيات خلال الفصل التشريعي الماضي. 

 

ولفت إلى أن هناك عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات احاطة متعلقة بالحادث مشيرًا إلى أنه في حال إحالتها للجنة النقل  سيُطلب من السلطة التنفيذية الحضور إلى البرلمان..

 

وأشار عابد؛ أن سكك حديد مصر لم يطلها التطوير منذ أكثر من 50 عامًا، مؤكدًا أن المهمة ليست هينة كما أن جائحة كورونا لعبت دورًا في عدم سرعة انجاز بعض المهام،  ولفت إلى أنه بحلول 2023 سيكون لدينا خطوط سكك حديد جديدة أما القديمة منها فستكون حينها مطورة..

 

 

تعويضات ومعاش ثابت

 

وعن تعويضات المصابين والضحايا في حادث قطاري سوهاج فأشارت الحكومة أنه  بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  تم الاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات المالية، التي يتم صرفها عند وقوع مثل هذه الحوادث؛ بحيث سيتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث، ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب، وفقا لدرجة الإصابة التي سيتم إقرارها.

 

وصدر توجيه رئاسي ايضًأ بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

 

أما وزارة الأوقاف  فرصدت عقب الحادث عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفي وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج كنوع من المساعدة العاجلة. 

 

 

 

 

عودة حركة القطارات 

 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم السبت الموافق عودة حركة القطارات علي خط القاهرة السد العالي بالخطين الطالع والنازل بعد الاستعداد بالحركة بين محطتي المراغة وطهطا، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع صباحًا..

 

يذكر أنه أثناء مسيرة قطار (١٥٧ مميز الأقصر- الإسكندرية) ما بين محطتي المراغة وطهطا  توقف القطار، وفي هذه الأثناء في تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان- القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى.. 

 

وهو ما تسبب معه في  وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب الحادث.. 

 

وفي تمام الساعة الثانية عشرة وأربعة دقائق ظهر أمس الجمعة، تم ضخ 105 سيارة إسعاف من سوهاج والمحافظات المجاورة، اشترك في نقل المصابين والمتوفيين عدد من الأهالي، كما اقدموا على التبرع بالدم رغم إعلان وزارة الصحة عدم حاجتها. 

 

 

 

اعلان